زار رئيس مجلس النواب نبيه بري مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتقى رئيسها القاضي كلود كرم، وقدّم تصريحاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة، عملاً بالفقرة “أ” بند 1 من المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع.
وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة.
وكان قانون السرية المصرفيّة يشكّل عائقاً أمام العمل بقانون الإثراء غير المشروع، حتى إقرار رفع السرية المصرفية أواخر أيار المنصرم، ورفع السرية المصرفية يشمل “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً كان أو معيناً، من النائب إلى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار”. كما يشمل القانون “كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية”.
