الجريدة ـ لبنان
كشف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”.
وأشار عقيقي في حديثٍ لـ النهار” إلى أنّ “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار، هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلّة، وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة، وتطبق على كلّ قادم منها”.
وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة، إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.
وأكّد عقيقي احترامه للكنيسة، قائلاً: “أحترم الكنيسة، ولكن هناك قانون هو قانون مقاطعة إسرائيل، ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبّقه”. ونفى بذلك ما جرى تداوله عن طلبه زيارة البطريرك بشارة الراعي.
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة على التحقيق، لـ”النهار” بأنّ “ما جرى حجزه عبارة عن كميّة كبيرة من الأمتعة والأدوية الإسرائلية المنشأ، الأمر المحظور في القانون اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسَين كبيرَين وفي مظاريف، أمّا استغراق بقاء المطران الحاج في مقرّ الناقورة فهو ما استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه”.
وأوضحت المصادر أنّ “عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر في حضور الشخص المعني”.
