أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020، لن يتوقّف حتى يصل إلى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات“.
وأشار عون، خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برئاسة النقيب عفيف شراره، إلى ان “عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق، ومسؤوليتهم كبيرة في تحقيق الانتظام المالي في القطاعين العام والخاص“، معتبراً أن “الأساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق والأمانة“.
ولفت إلى أن “العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعى إلى تحقيقها منذ ما قبل تسلمه سدة الرئاسة الأولى، وخلال تحمله هذه المسؤولية كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية، وعدم إقرار موازنة الدولة إلا في العام 2017، إضافة إلى عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات“.
وأضاف: “إن تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين“.