الجريدة ـ لبنان
دان الرئيس أمين الجميل، توقيف النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج، معتبراً أن “توقيفه وهو في مهمة رعوية وانسانية، واستدعاءه للتحقيق أمام المحكمة العسكرية، يشكلان طعنة موصوفة سددها فكر بائد سياسي- قضائي- أمني ضد ما يمثله سيادة راعي أبرشية الأراضي المقدسة من قيمة ودور من خلال رعايته أحوال الموارنة، وأيضاً سائر الطوائف المسيحية والمسلمة في القدس والأراضي الفلسطينية”.
ورفض الجميل في بيانه، الرسالة السياسية الموجهة لبكركي رداً على مواقفها الوطنية، معولا على موقف وطني ضاغط لوقف هذه الممارسات الشاذة والعقيمة التي تنم عن نهج بوليسي سخيف من شأنه تهديد مسيرة السلم الاهلي.
ودعا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام، اصحاب الصلاحية، الى “وقف هذه المهزلة ـ الفضيحة”.
ولفت الى أن الأجهزة القضائية والأمنية بتوصية سياسية، مصممة أن تثبت قدرتها وتمارس سلطتها على فريق واحد يجري استهدافه من غير وجه حق، في وقت يتمتع المطلوبون للعدالة بكل وسائط الحماية والتكريم والترفيع.
وكان الجميّل قد أجرى اتصالاً بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، شاجباً الاعتداء الذي تعرض له المطران الحاج.
كما زار وعقيلته دارة المطران الحاج في عينطورة ـ المتن، مستنكراً واستمع منه الى تفاصيل ما جرى معه خلال عودته من زيارته الرعوية وعبوره الحدود اللبنانية بمواكبة قوات من اليونيفيل.
