زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم مقر “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” برئاسة رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، وقدّم تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.
وكان قانون السرية المصرفيّة يشكّل عائقاً أمام العمل بقانون الإثراء غير المشروع، حتى إقرار رفع السرية المصرفية أواخر أيار المنصرم، ورفع السرية المصرفية يشمل “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً كان أو معيناً، من النائب إلى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار”. كما يشمل القانون “كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية”.
