كشف وزير العمل مصطفى بيرم أنه كان قد طلب من موظفي القطاع العام “الترّوي قليلاً لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لكنّهم لم يقبلوا”، معتبراً أن “مسألة الإضراب خرجت عن المقبول، وأنهم تجاوزوا الحدود، ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة”.
ولفت في حديثٍ لـ”نداء الوطن” إلى أن “الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر”.
وأشار إلى أن “الدولة لا تملك واردات، والحلّ الذي توصّلوا اليه بالقدوم الى العمل يومين هو جيّد في وضعنا الراهن”.
وسأل: “من أين سنأتي بالواردات اذا ظلوا في منازلهم، هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟”، مضيفاً: “هم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار”.
وأضاف بيرم أنه “سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم إستثنائي”.
أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة، فأوضح أنه “على الرغم من انحيازه الى الموظفين والإعتراف بمطالبهم المحقّة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين إلى العمل، وسيسمعون صوت تحمّل المسؤولية، إذ لا يمكن الإستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد”، مضيفاً: “سبق أن دعوتهم مرات عدة الى مكتبي، ولكن لا مرونة في التواصل معهم”.
وفي ما يخص عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل: “بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟”.
