الجريدة ـ لبنان
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في العدليات كافة، “التوقّف عن العمل بصورة نهائيّة و دون أي إستثناءات، ومن ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين و الطلبات المتعلقة بهم و الأمور المستعجلة و النيابات العامة من تاريخ 18 تموز الجاري وحتى 5 آب المقبل”.
وأشارت في بيان الى أنها “ستوقف في هذه الفترة عن إجراء أي من التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في دوائر المباشرين و المحاكم كافة”، ولفتوا الى أنه “سيحضر رئيس قلم كل يوم للتواجد على باب قصور العدل، من أجل توريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة، أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار، مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة”.
وطلبوا الإسراع في “دفع المستحقات المتأخرة كافة، وهي بدلات النّقل لشهري نيسان و آيّار الماضيين، بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار، وإحتساب بدل النقل على سعر 150000 ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن، وإعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخلويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة، وتأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الإستشفائيّة و التعليميّة للمساعدين القضائيّين، سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ بإتّفاقات بين وزراء العدل والصّحة والتّربية”.
وشددوا على ضرورة “تحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل، وأن وتدفع نقداً و بالكامل من المصارف الى حين تعديل الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة موظف القطاع العام”.
كما أكدت اللجان أنها “ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع اللّاحقة على أن تعدّل قراراتها بحسب هذه الأوضاع”.
