استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، عدم إضافة العلامات المدرسية الى علامات الامتحانات الرسمية.
واعتبرت اللجنة في بيان أنه “سقطت المصداقية في النتائج”، مشيرة الى أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قرر قبل الامتحانات الرسمية إضافة العلامات المدرسية الى علامات الامتحانات الرسمية، وبعد فرز النتائج وتبيان تخطي النجاح نسبة 90 % والتقديرات فوق 70%، قرر الوزير الغاء احتساب العلامات المدرسية لتنخفض نسبة النجاح الى 79% ونسبة التقدير جيد وجيد جدا 47%. هذا بحسب ما صدر عن وزارة التربية ان عدد الناجحين 43876، عدد الذين نالوا تقدير جيد جدا 9624 وعدد الذين نالوا تقدير جيد 11058، عدا عن عدد الطلاب الذين نالوا علامات كاملة، في مادة التاريخ 11556 طالبا، في الفيزياء 5949 طالبا، في الرياضيات 3753 طالبا، وهذا ما اعيد سببه لتقليص المنهاج الى الربع، كما تقليص مواد الامتحانات، وبعض التسهيلات”.
وبحسب اللجنة، اتضح أن الحلبي اتخذ القرار تحسباً لاي انخفاض في نسبة النجاح، وبعدما تبين العكس عاد عن قراره وبرر الرجوع عنه باتهام المدارس الخاصة بانها وضعت علامات مرتفعة للتلاميذ، بدليل ان وزارة التربية ذكرت الامر دون ذكر أسماء المدارس او اعلان مباشرة تفتيش تربوي لمحاسبة المتلاعبين بالعلامات، ودون أي توضيح منطقي للرأي العام غير الذي ذكرناه أعلاه. إضافة الى تسريب نتائج الامتحانات قبل إعلانها من قبل الوزارة رسمياً، ورغم اصدار وزارة التربية تعميماً ينفي هذه النتائج، الا انها كانت صحيحة ومطابقة للنتائج التي عادت وأعلنت، مما يؤكد التسريبات من داخل مركز الامتحانات، بخاصة بعد ظهور البيانات الشخصية (ارقام الهواتف والبريد الالكتروني) لـ 55 ألف و793 طالباً وطالبة.
وسألت اللجنة: ماذا عن التلاميذ الذين انتهكت خصوصياتهم؟ ماذا عن التلاميذ الذين كان سيحالفهم النجاح مع احتساب علاماتهم المدرسية؟ هل هم ضحية قرار الوزير، او غش بعض المدارس، كما اتهمهم الوزير؟ او هم ضحية سياسة وزارة تربية ارادت وضع أي بدائل تضمن تكييف النتائج، بما يظهر حنكة الوزارة بإنجاح الامتحانات الرسمية “عالقد”.