اتهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت بـ”بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”، بسبب تأكيد آيزنكوت أن إقدام المستوطنين على إحراق السيارات وممتلكات الفلسطينيين في 5 بلدات في الضفة الغربية المحتلة، هو “إرهاب يهودي”، ودعوته إلى اعتقال “مثيري الشغب” من المستوطنين.
قال آيزنكوت عبر منصة “إكس”: “ليلة إشعال الحرائق في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) هي إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويجب تسميتها باسمها”.
وأضاف أن “النشاط التخريبي، الذي تمارسه مجموعات متطرفة بإضرام النيران في السيارات والمنازل، يقوض الاستقرار الإقليمي”.
وتابع أنه “يعرض حياة البشر للخطر، ويلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي لإسرائيل وعلاقاتها الخارجية”.
وشدد على أن “الخطوات التي قادها بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش في يهودا والسامرة أوصلت المنطقة إلى حافة الفوضى، من دون التعامل معها”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى استخدام “جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية والعمليات المركزة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف مثيري الشغب وفرض عقوبات مشددة عليهم”.
ورد بن غفير على آيزنكوت متهماً إياه بـ”بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”.
وكتب على “إكس”: “لا يملك غادي آيزنكوت أي معرفة بالوقائع والتحقيق، لكنه يسارع إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بإرهاب يهودي، ويطالب بتفعيل الاعتقالات الإدارية وإدخالهم (مستوطنين) إلى أقبية جهاز الشاباك”.
وأضاف: “لماذا؟ لأن ذلك ليس سوى دفعة مقدمة يدفعها غادي لأحمد الطيبي (رئيس كتلة القائمة المشتركة العربية في الكنيست)، تمهيداً لليوم الذي ستتشكل فيه حكومته بمساعدة داعمي الإرهاب”، على حد وصفه.
واعتبر بن غفير أن “هذا ما يُسمى بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمئة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقيم عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن مستوطنين أضرموا النار وألحقوا أضرارا بممتلكات في خمسة مواقع بأنحاء الضفة الغربية مساء السبت.
وأوضحت أن الحوادث سُجلت في دير السودان وكفر مالك ودير أبو مشعل وسط الضفة الغربية المحتلة، وفي التواني جنوبها ودير بلوط شمالها.
وأضافت أن الشرطة أعلنت فتح تحقيق في هذه الأعمال، دون أن توضح ما إذا كانت قد اعتقلت مشتبهين بهم أم لا.
وصباح الأحد، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بورود بلاغات عن حوادث إضرام نيران.
وتابع أن قواته وقوات شرطة حرس الحدود “هرعت طوال ساعات الليلة الماضية” إلى قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك والتواني.
وأردف أن أفراد شرطة ومحققي منظومة التحقيق الجنائي يستعدون لدخول مواقع الحوادث، بتأمين من الجيش، لجمع الأدلة وأخذ إفادات لصالح تحقيق بدأ بالفعل.
وادعى جيش الاحتلال أنه “يدين بشدة حوادث من هذا النوع، التي تمسّ بالنظام العام وتشتّت الانتباه وتزعزع الاستقرار وتمسّ أيضًا بالنشاطات العملياتية وعمليات الإحباط التي تنفذها قواتنا”.
وتؤكد مقاطع فيديو وشهادات فلسطينيين وتقارير منظمات حقوقية إسرائيلية أن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين غالباً ما تُرتكب على مرأى ومسمع من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحياناً تحت حراستهم.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
وبهدف تهجير الفلسطينيين قسراً، يشمل إرهاب المستوطنين القتل، وإحراق مساجد وسيارات، وإحراق مزروعات وسرقتها، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.
والأربعاء، أعلنت أستراليا فرض عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية، بينها شركة إنشاءات، لتورطهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضيَ فلسطينية محتلة منذ عام 1967.


