الرئيسيةأمن و قضاءأطفال لبنان على مائدة الفقر.. غذاء أقل وصحة مهدّدة

أطفال لبنان على مائدة الفقر.. غذاء أقل وصحة مهدّدة

لم تعد أزمة الغذاء في لبنان تقتصر على قدرة العائلات على تأمين وجبات يومية لأطفالها، بل باتت تمتد إلى نوعية الطعام الذي يصل إلى موائدهم، ومدى توازنه وتنوعه، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وبين أسر تكافح لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، وأطفال يعتمدون على خيارات سريعة وقليلة القيمة الغذائية، تتسع دائرة المخاطر التي تهدد صحة جيل كامل ونموه.

وتكشف المعطيات الحديثة أن المشكلة تأخذ أكثر من شكل. ففي حين يعاني بعض الأطفال من نقص الغذاء وعدم انتظام الوجبات، يواجه آخرون أنماطاً غذائية تفتقر إلى التنوع، وترتفع فيها حصة المشروبات المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة، على حساب الفواكه والخضراوات ومصادر البروتين والعناصر الغذائية الضرورية للنمو.

وفي هذا السياق، أُطلقت في 22 تشرين الأول 2026 أول دراسة وطنية حول التغذية والبيئة الغذائية في المدارس الرسمية اللبنانية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين. وشملت الدراسة 528 مدرسة و6,712 تلميذاً و4,449 أسرة، بهدف تقييم الحالة الغذائية للتلاميذ والعادات الغذائية والخيارات المتاحة داخل المدارس وفي محيطها.

وأظهرت النتائج تحديات واضحة، أبرزها ضعف التنوع الغذائي وارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة، إلى جانب تزايد مشكلات الوزن الزائد والسمنة بين الطلاب. كما بيّنت أن 57% من التلاميذ لا يلتزمون بالتوصيات الغذائية العالمية، فيما أشار نحو واحد من كل خمسة طلاب إلى أنه لا يحصل على وجبة خفيفة أو لا يمتلك المال لشراء الطعام خلال اليوم الدراسي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية لأنها تنقل النقاش من مسؤولية الطفل أو عائلته وحدهما إلى البيئة التي تتشكل فيها خياراته الغذائية. فالطعام المتاح داخل المدرسة ومحيطها، والإعلانات التي تستهدف الأطفال عبر المنصات الرقمية، والقدرة المادية للأسرة، كلها عوامل تؤثر في ما يتناوله التلميذ يومياً. وبالتالي، لا يمكن التعامل مع سوء التغذية باعتباره نتيجة نقص الوعي الغذائي فقط، في وقت قد تكون فيه الخيارات الصحية أعلى كلفة أو أقل توافراً من البدائل السريعة.

وفي المقابل، لا تزال الأزمة الاقتصادية تترك آثاراً مباشرة على قدرة العائلات على تأمين الغذاء الكافي والمتوازن. ووفق تقرير نشرته اليونيسف في 30 أيلول 2026 بعنوان “كابوس مستمر”، أفادت 22% من الأسر التي شملها المسح بأن أطفالها ناموا جائعين خلال الأسبوعين السابقين، فيما لم تتمكن سوى 10% من الأسر التي لديها أطفال دون الخامسة من توفير نظام غذائي مغذٍ وكافٍ لهم. كما قالت 31% من الأسر إن أطفالها حُرموا من الرعاية الصحية اللازمة، أساساً بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليفها.

ولا تتوقف تداعيات الفقر الغذائي عند الإحساس بالجوع، إذ إن عدم حصول الطفل على العناصر الغذائية اللازمة خلال سنوات النمو الأولى قد ينعكس على صحته الجسدية وتطوره المعرفي وقدرته على التعلم والتركيز. كما أن الاعتماد المستمر على الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والفقيرة بالعناصر الغذائية قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى، من بينها السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، ما يجعل سوء التغذية مشكلة تتجاوز نقص الوزن لتشمل أيضاً أنماطاً غذائية غير صحية.

وتبرز هنا مفارقة أساسية في الواقع الغذائي للأطفال في لبنان: فالجوع وسوء التغذية والسمنة ليست مشكلات متناقضة بالضرورة، بل قد تكون وجوهاً مختلفة لأزمة واحدة. فالطفل الذي لا يحصل على غذاء متنوع قد يستهلك سعرات حرارية كافية أو حتى مرتفعة، من دون أن يحصل على حاجته من الفيتامينات والمعادن والبروتينات. ومن هنا، لا يكفي قياس الوضع الغذائي بعدد الوجبات أو كمية الطعام، بل يجب النظر إلى جودته وتنوعه وقدرة الأسرة على تأمينه بصورة منتظمة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد. فقد أظهر تحليل مشترك أُعلن في 11 تشرين الثاني 2026، أعدته وزارة الزراعة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، أن نحو 1.05 مليون شخص في لبنان، أي 21% من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بين أيلول 2026 وشباط 2027. ويتوقع التحليل ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24%، خلال الفترة الممتدة بين آذار وتموز 2027.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح حماية تغذية الأطفال مسؤولية تتطلب تدخلاً يتجاوز تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، وصولاً إلى وضع سياسات مستدامة تضمن توافر الغذاء الصحي بأسعار مناسبة، وتحسين الوجبات المدرسية، والحد من تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال، وتعزيز التوعية الغذائية داخل المدارس والعائلات.

شريط الأحداث