يشهد العراق مرحلة سياسية حافلة بالتطورات، مع استكمال تشكيل الحكومة الاتحادية، واستمرار الخلافات بين القوى السياسية حول إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع المناصب، بالتوازي مع أزمة سياسية متصاعدة في إقليم كردستان العراق. وفي وقت تحاول فيه القوى المشاركة في العملية السياسية تثبيت مواقعها ضمن المرحلة الجديدة، تتواصل المفاوضات والخلافات حول عدد من الملفات التي لم تجد طريقها إلى التسوية، ما يجعل المشهد العراقي مفتوحاً على أكثر من مسار سياسي.
وعلى المستوى الاتحادي، جاءت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تشرين الثاني 2025 لتطلق مرحلة جديدة من المفاوضات بين الكتل السياسية، قبل أن يتم انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في نيسان 2026، وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة، التي نالت ثقة البرلمان في أيار من العام نفسه. ولم تكتمل التشكيلة الحكومية في حينه، إذ بقيت مجموعة من الحقائب الوزارية شاغرة نتيجة الخلافات بين القوى السياسية على توزيع المواقع، إلى أن صوّت مجلس النواب في 15 تشرين الأول على استكمال المناصب الوزارية المتبقية وتعيين نواب رئيس الوزراء.
ورغم اكتمال التشكيلة، لا تزال الخلافات السياسية حاضرة داخل التحالفات البرلمانية، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات والمواقع الإدارية والاتفاق على الملفات المالية والإدارية. وقد برزت هذه الخلافات في تعثر اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية، وسط تباينات بين مكوناته حول عدد من القضايا، من بينها الموازنة العامة والعلاقة مع إقليم كردستان وإدارة المعابر الحدودية.
وفي المحافظات، شهدت الساحة السياسية تطورات على مستوى الإدارات المحلية، مع انتخاب قحطان الونداوي محافظاً لكركوك في 14 تشرين الثاني، خلفاً لمحمد سمعان الذي انتقل إلى الحكومة الاتحادية لتولي منصب وزير دولة لشؤون الأقليات. كما انتخب مجلس محافظة بابل مهدي العراداوي محافظاً جديداً في 17 تشرين الثاني، خلفاً لعلي تركي الذي استقال من منصبه. وتعكس هذه التغييرات استمرار إعادة ترتيب المواقع الإدارية والسياسية على مستوى المحافظات، في ظل التنافس بين الكتل المحلية على إدارة المؤسسات وتحديد أولوياتها.
أما في إقليم كردستان، فتبدو الأزمة السياسية أكثر تعقيداً، بعدما تجاوز الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عامه الثاني من دون التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة. وتعود الأزمة إلى نتائج انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في تشرين الأول 2024، والتي حصل فيها الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني، فيما نالت حركة الجيل الجديد 15 مقعداً، من أصل مئة مقعد في البرلمان.
وتتمحور الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول توزيع المناصب العليا، وحجم المشاركة في الحكومة الجديدة، وآلية إدارة المؤسسات الإدارية والمالية والأمنية في الإقليم. وفي الرابع من تشرين الثاني، عقد البرلمان الكردستاني جلسة هي الأولى منذ نحو عامين، وتمكن خلالها النواب الحاضرون من انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان، إلى جانب انتخاب نائب الرئيس وأمين السر، في خطوة لم تحظَ بمشاركة الاتحاد الوطني وحلفائه الذين قاطعوا الجلسة اعتراضاً على عقدها قبل التوصل إلى تفاهم بشأن توزيع المناصب.
وفي الخامس من تشرين الثاني، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، ملوحاً بإمكانية تشكيل إدارة موازية في السليمانية إذا استمر الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة من دون اتفاق سياسي شامل. وأعاد هذا الموقف إلى الواجهة مخاوف من عودة الانقسام الإداري بين أربيل والسليمانية، بعدما شهد الإقليم في تسعينيات القرن الماضي وجود إدارتين منفصلتين نتيجة الصراع بين الحزبين.
وتصاعدت الخلافات مع انتقالها إلى المسار القضائي، إذ رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 تشرين الثاني، دعوى تطالب بحل برلمان إقليم كردستان ووقف أعماله، ما أبقى الطريق مفتوحاً أمام استمرار المجلس في ممارسة مهامه. ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الحزبين متعثرة، وسط مطالبات بالتوصل إلى تفاهم يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا تنحصر تداعيات الخلافات داخل الإقليم في توزيع الحقائب والمناصب، بل تمتد إلى العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة العامة، وإدارة الموارد النفطية، والرواتب، والصلاحيات الدستورية. وهي ملفات ظلت موضع خلاف بين الطرفين خلال السنوات الماضية، ولم تنجح الاتفاقات المتعاقبة في وضع حلول نهائية لها.
وعلى المستوى الاقتصادي، يبقى العراق أمام مجموعة من التحديات المرتبطة باعتماد الموازنة العامة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن ملفات تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد. كما تفرض التطورات التي شهدها قطاع الطاقة خلال عام 2026 ضغوطاً إضافية على الخطط المالية والاقتصادية، في ظل ارتباط الإنفاق الحكومي باستقرار الإنتاج والتصدير وأسعار النفط.
وفيما تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات بين الأحزاب الكردية، وإلى طبيعة التفاهمات داخل الكتل البرلمانية، تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة القوى السياسية على معالجة الملفات العالقة وتثبيت آليات العمل داخل المؤسسات الدستورية، بعد فترة طويلة من التعثر والتجاذبات.


