بعد فشل “القوات اللبنانية” في معالجة ملف الكهرباء، بل وشهدت التغذية الكهربائية في عهد “القوات” انهياراً تاماً.
وبعد أن “حرد” وزير الطاقة القواتي جو الصدّي، واسترضته السلطة السياسية بـ100 مليون دولار من حساب الخزينة عبر قانون في مجلس النواب لتغطية فواتير الإدارات والمؤسسات العامة.
وبعد أن ألغى وزير “القوات” العقد مع العراق لتزويد لبنان بالفيول، بينما لم تدفع وزارته المتوجبات على لبنان والتي بلغت حدود مليار و800 مليون دولار.
قرّرت “القوات”، عبر وزيرها للطاقة رفع تعرفة الكهرباء على المواطنين، على الرغم من أن الكهرباء مفقودة!
وقد رفع الوزير الصدّي إلى مجلس الوزراء اقتراحاً بزيادة تعرفة كيلوات الكهرباء على المواطنين بنسبة 40% على الشطر الأول، وبنسة 21,3% على الشطر الثاني من الاستهلاك، علماً أن معدّل استهلاك المواطنين من الكهرباء لا يزيد عن 100 كيلوات إلا قليلاً بسبب عدم حصولهم على الكهرباء إلا قليلاً. وهذا يعني أن فاتورة الكهراء ستزيد بنسبة 40% تقريباً، هذا إذا لم تطرأ زيادة أخرى على رسم العداد ورسم التأهيل والرسوم الأخرى التي تفرضها الفاتورة الحالية لمؤسسة كهرباء لبنان.
ومع أن المواطنين مستعدون لدفع هذه الزيادة مقابل الاستغناء عن فاتورة المولّد أو التخفيف منها، إلا أن خطة الوزير الصدّي تأتي بينما الدولة كلها عاجزة عن التعامل مع أصحاب المولدات الذين يفرضون تسعيرتهم الخاصة التي تزيد بنسبة 50 % على تسعيرة الدولة.
وقد أعدّت مؤسّسة كهرباء آلية جديدة لتعرفة الكهرباء بناءً على توجيهات وزير الطاقة جو الصدّي، من أجل تحويلها إلى تعرفة متحرّكة، ونشرتها صحيفة “الأخبار”.
بموجب “آلية التعرفة المتحركّة” تطرأ تغيّرات بنيوية تلغي كل الافتراضات السابقة في عملية التسعير وتضع بدلاً منها عناصر متغيّرة الكلفة، وبالتالي كلما تغيّرت أسعار هذه العناصر، ستتحرّك التعرفة نزولاً أو صعوداً بشكل دوري. وقد بُنيت هذه الآلية المتحرّكة على نموذج يفترض الآتي:
* يجب ألّا تعتمد التعرفة على احتساب كلفة نوع واحد من الوقود، بل أن تأخذ في الاعتبار كلفة أنواع مختلفة من الوقود مثل الغاز أويل والفيول أويل ولاحقاً الغاز.
* يجب أن تأخذ الآلية في الاعتبار الكفاءة الحرارية لمعامل الإنتاج أي أن تقدّم نموذجاً حسابياً يدمج بين كميات الوقود اللازمة للإنتاج في كل معمل لإنتاج كيلوواط ساعة واحد، وأن تُحتسب مساهمة كل معمل أو كل مصدر للإنتاج وفق كلفة كلّ منها.
* اعتماد نموذج الاسترداد المالي الذي يقوم على ربط التسعيرة بنموذج يشمل كلفة الإنتاج والتشغيل والإنفاق المالي، بهدف المحافظة على التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان.
* يجب التوقف عن احتساب اتفاقية النفط العراقي التي كانت تؤثّر في حسابات الكلفة.
وحُدّدت عناصر الكلفة لبناء التسعيرة ضمن مخطّط يغطّي 2025- 2030 يكون مبنياً على 12 عنصر تسعير. في السنة الجارية، أي 2026، ستكون فرضيات التسعير على أساس الآتي: اعتماد سعر وسطي لبرميل النفط الخام برنت يبلغ 86.5 دولاراً، واعتماد سعر طن الغاز أويل بقيمة 862 دولاراً، وسعر الفيول أويل 605.5 دولارات للطن، وعلى أن يكون مزيج الوقود المعتمد على أساس 89.5% من الكهرباء المنتجة من الغاز أويل مع حصّة لمصادر الطاقة المتجدّدة، ولم تُحتسب في هذه السنة كلفة الغاز الطبيعي. أيضاً بُني السيناريو على أساس إنتاج سنوي مقدّر بنحو 5.56 مليارات كيلوواط ساعة أو ما يوازي 6.1 ساعات تغذية يومية بالتيار الكهربائي يكون منها 3.68 مليارات كيلوواط ساعة قابلة للفوترة، أي إن الخسارة بين الإنتاج والفوترة تبلغ 34.7%. وكل ذلك مُحتسب على أساس 1.53 مليون مشترك، وإنفاق استثماري سنوي على الشبكة بقيمة 117 مليون دولار.
بنتيجة هذه العناصر وفق حسابات المؤسسة التي طابقت التسعيرة على الشطور وفق معدلات الاستهلاك الظاهرة لديها، تبيّن أن التسعير في عام 2026 يجب أن يكون 14 سنتاً لكل كيلوواط ساعة على الشطر الأول الذي لا يتجاوز 100 كيلوواط ساعة شهرياً، بدلاً من 10 سنتات، أي بزيادة 40%. وكل التسعيرات الأخرى، أي تلك التي تتعلق بكامل الاستهلاك فوق الـ100 كيلوواط ساعة الأولى، بالإضافة إلى التعرفة الصناعية والزراعية وتعرفة الامتيازات ستصبح 32.75 سنتاً على كل كيلوواط ساعة بدلاً من 27 سنتاً، أي بزيادة 21.3%. وبالطبع لا تشمل هذه الأرقام الرسوم الثابتة المرتبطة بالقدرة أو الاشتراكات أو أي نوع آخر.
من الفرضيات الأساسية لهذه التعرفة أنها يجب أن تغطي كامل الكلفة وفق نموذج الاسترداد المالي. وهذا يعني، أن التعرفة يجب أن تلغي إمكانية حصول أي خسائر مالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الخسارة الفنية وغير الفنية (السرقة أو التعليق) في التيار الكهربائي. وهذا يعني أيضاً أن المشتركين الذين يدفعون فواتيرهم سيموّلون كل الكلفة والخسائر من خلال التعرفة.
هذه النتيجة تثير مسألة أساسية: هل التعرفة المقترحة كافية لتغطية الكلفة بما فيها الخسائر؟ وفق تقديرات النموذج لعام 2026، فإن الإيرادات السنوية من هذه التعرفة تقدّر بنحو 1.091 مليار دولار مقابل نفقات بقيمة 1.088 مليار دولار، أي بفائض يبلغ 3 ملايين دولار.
وبموجب “آلية التعرفة المتحرّكة”، فإن التعديل الدوري للتعرفة مرتبط بسعر برميل برنت خلال الشهر السابق بالإضافة إلى نموذج استرداد الكلفة المحاسبي، على أن يحتفظ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بحق اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق الزيادة أو الخفض أو إبقاء التعرفة كما هي أو العودة إلى التعرفة الأساسية. ويقترح المشروع نشر نتائج التعديلات شهرياً قبل موعد إصدار الفواتير بأسبوعين على الأقل. ولا تتضح صلاحية مجلس الإدارة في إجراء التعديلات ما دامت التعرفة مرتبطة بشكل أساسي بسعر البرميل، وما هي معايير إجراء تعديلات على العناصر الأخرى في الكلفة والتغيّرات التي طرأت عليها، سواء ما يتعلق بالكفاءة الحرارية للمعامل ومزيد الإنتاج بأنواع الوقود المختلفة والخسائر الفنية وغير الفنية.
وبذلك، يكون ارتباط التعرفة بالخسائر بما لا يقل عن ثلث الإنتاج، يعني أن كلفة الكيلوواط ساعة المفوتر سيكون أعلى من كلفة إنتاجه. كما أن ارتفاع التعرفة لا يرتبط بتحسّن التغذية بالتيار الكهربائي. سيناريوات السنوات المقبلة تشير إلى أن التحسّن سينطلق من 6.1 ساعات يومياً في عام 2026، إلى نحو 8.3 ساعات في عام 2027 و9.7 ساعات في عام 2028. وهذا تطوّر لا يمكن الاستدلال عليه من تركيبة الاسترداد المالي الذي يُعدّ أساسياً لأنه يقوم على أن الحلقة المالية تتطلب وقتاً بين إنتاج الكهرباء وتحصيل الفواتير من أجل شراء الوقود مجدّداً للإنتاج، فضلاً عن أن التوازن المالي الذي تقدّمه هذه الآلية، ليس مستقراً بل هو هشّ، ما يترك فرضيات التحصيل والإنتاج والإنفاق حاسمة في اتجاه الاستمرار والاستدامة لهذا النموذج بالاستناد إلى هذه التعرفة.
وتبلغ نسبة الهدر الفني وغير الفني المُرتقب بحسب دراسة تركيبة تعرفة الكهرباء المتحرّكة لعام 2030، 29.4%، مقارنة مع 34.76% في عام 2026، أي أن ثلث الإنتاج سيبقى خارج الفوترة.


