يصعب فصل قرار مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على إدارات الدولة والمؤسسات العامة الرسمية، عن المناخ السياسي الذي اتُّخذ فيه، ولا سيما أنه جاء في أعقاب مقاطعة وزراء “القوات اللبنانية” جلسات الحكومة، واعتكاف وزير الطاقة جو الصدّي، على خلفية خلافات مع رئيس الحكومة.
فهل كانت الدولة تعالج مشكلة مالية فعلية، أم تقدم ما يشبه “رشوة سياسية” لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لتأمين مخرج له من مقاطعة الحكومة، وإعادته إلى طاولة مجلس الوزراء؟
المفارقة أن هذه المستحقات تقع أصلاً على عاتق الإدارات والمؤسسات العامة، وكان يفترض أن تسددها من موازناتها، لا أن تُحمّل الخزينة مجدداً أعباءها. ومع ذلك، قرر المجلس فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليونات ليرة، أي نحو 100 مليون دولار، من أصل مستحقات مقدّرة بـ248 مليون دولار، بما يعني أن الاعتماد لا يغطي سوى نحو 40% منها، وفق الأرقام المتداولة.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذا القرار يعيد فتح باب الإنفاق الاستثنائي على قطاع الكهرباء، بعدما تراجعت الدولة عن سياسة وقف التمويل المتكرر لعجز المؤسسة، من دون أن تقدم في المقابل ما يثبت أن الأموال الإضافية ستنعكس تحسناً في التغذية الكهربائية.
فالمواطن الذي يدفع تعرفة جرى احتسابها على أساس 27 سنتاً للكيلوواط ساعة، وبسعر نفط يبلغ 110 دولارات للبرميل، لم يحصل في الصيف الماضي إلا على نحو ساعة تغذية يومياً. فإذا كانت الإيرادات المحصلة كافية لتغطية شحنات الفيول والمازوت، فأين ذهبت الإيرادات، ولماذا أصبح المطلوب ضخ أموال إضافية؟
ويبدو أن “الإصلاح” الموعود قد اعتمد المنطق السابق في معالجة الأزمات المالية بقرارات استثنائية، فيما تبدو الحسابات السياسية أكثر حضوراً من المحاسبة على النتائج. وفي هذه الحالة، قد تكون الخزينة قد دفعت ثمن تسوية سياسية، من دون أن يحصل اللبنانيون على كهرباء إضافية.
