لم تكن زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت مجرد محطة دبلوماسية عابرة، ولا يمكن اختزالها في جولة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. فالتوقيت، وطبيعة الشخصيات التي شملتها اللقاءات، وابتعاد معظمها عن الإعلام، تكشف أن الرياض أرادت إجراء مراجعة سياسية واسعة للمشهد اللبناني، وتثبيت موقعها في مرحلة تتداخل فيها الحسابات المحلية مع التحولات الإقليمية والدولية.
بدأت الزيارة بلقاء مطوّل مع رئيس الحكومة نواف سلام، تلاه اجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن الجولة لم تتوقف عند الرئاسات الثلاث، بل امتدت إلى وليد جنبلاط وسمير جعجع وعدد من النواب والشخصيات السياسية.
وهذا الاتساع في دائرة اللقاءات ليس تفصيلاً. فالسعودية لا تكتفي بالتواصل مع السلطة التنفيذية، بل تسعى إلى تكوين صورة عن مواقف القوى السياسية المختلفة، ومدى استعدادها لمواكبة المرحلة.
وفي هذا السياق، برز ملف حصرية السلاح بيد الدولة بوصفه العنوان الأكثر حضوراً في أجواء الاجتماعات. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر واكبت اللقاءات أن بن فرحان شدّد على أن المملكة تدعم الدولة ومؤسساتها، وأن دعم لبنان لا ينفصل عن حسم مسألة سلاح “حزب الله”، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تجنب أي صدام داخلي بين اللبنانيين.
وهنا تبرز دلالة أساسية في المقاربة السعودية: المطلوب ليس مجرد إعلان سياسي عن حصرية السلاح، بل الانتقال إلى مسار عملي تتولاه مؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني، من دون دفع البلاد إلى مواجهة داخلية قد تهدد الاستقرار وتنسف ما تحقق على المستوى السياسي.
ولم يقتصر جدول الأعمال على هذا الملف. فقد تحدثت تقارير عن أن الموفد السعودي وضع بعض الشخصيات التي التقاها في أجواء الاتصالات السعودية ـ الإيرانية، وأبدى انفتاحاً على الحراكين القطري والتركي في لبنان، فضلاً عن استعداد الرياض لمتابعة ملف الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، شرط استكمال المعالجات المطلوبة.
أما اللقاء الذي جمع بن فرحان بالمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، فيضيف بعداً آخر إلى الزيارة. فالتزامن بين التحركين السعودي والأميركي، والبحث في مرحلة ما بعد “اليونيفيل” والترتيبات الأمنية المقبلة، يفتحان الباب أمام قراءة تقوم على وجود تقاطع في الأهداف، وإن لم يكن هناك تطابق كامل في الوسائل أو التفاصيل.
لم يأتِ بن فرحان حاملاً رزمة مساعدات أو وعوداً اقتصادية فورية، بل برسالة سياسية مفادها أن المملكة مستعدة لمواكبة لبنان، لكنها تريد أن ترى خطوات فعلية من الدولة، لا أن تمنح أي طرف شيكاً على بياض.
بهذا المعنى، تبدو الزيارة محاولة لإعادة تثبيت الدور السعودي في لبنان من بوابة المؤسسات، لا من بوابة التحالفات الحزبية.
لكن هذه المحاولة لا تستطيع ترسيخ الرصيد السعودية في لبنان، من دون مبادرات فاعلة تنعكس نتائجها بإيجابية على اللبنانيين.
صحيح أن الاستمرار بالرهان على قيام المؤسسات الرسمية، هو التزام سعودي بمنطق الدولة، خصوصاً أن تجارب الرهان على مجموعات لبنانية كان فاشلاً، ووضع السعودية في خانة هذا الفريق أو ذاك، أو في خصومة مع هذا الفريق أو ذاك. لكن اللبنانيين ينتظرون من السعودية خطوات موازية لهذا الرهان على مشروع الدولة التي قد يتأخّر قيامها وفق المعايير والشروط السعودية المنطقية.
على ذلك، فإن موقع السعودية في لبنان لا يتأثّر بأدوار آخرين، لكن قد يضعف تأثيره إذا طال الغياب!
ولهذا تحديداً، أرادت السعودية، من خلال زيارة يزيد بن فرحان، والمروحة الواسعة من اللقاءات التي عقدها، أن تقول “نحن هنا”!


