الرئيسيةSlider" التيار" في نقابة المحامين: عودة انتخابية بزخم جديد أم انتصار التحالفات؟

” التيار” في نقابة المحامين: عودة انتخابية بزخم جديد أم انتصار التحالفات؟

| خلود شحادة |

في الظاهر، انتخابات نقابية.. لكن في الواقع، اختبار شعبية بعد كل التغيرات التي طرأت على الشارع اللبناني.

“التيار الوطني الحر” الذي انتقل من مرحلة حكم العهد، إلى مرحلة المعارضة من خارج السلطة، يحاول اليوم “تعويض” خساراته السياسية والشعبية السابقة، بتغيير داخلي من ناحية، واقتناص الفرص المناسبة في بلد يقف على فالق تغييرات.

لذا، لم تكن نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت مجرّد استحقاق نقابي عابر بالنسبة إلى “التيار الوطني الحر”، الذي نجح في إيصال مرشحه وسيم بو طايع إلى عضوية مجلس النقابة، حاصداً 1716 صوتاً، في نتيجة تحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المعركة النقابية، ولا سيما أنها جاءت في ظل تراجع حضور “التيار” في عدد من الاستحقاقات الانتخابية والنقابية السابقة.

ويكتسب هذا الفوز أهميته من طبيعة المواجهة التي خاضها “التيار”، إذ لم يكن بو طايع في مواجهة مرشحين مستقلين فحسب، بل في مواجهة اصطفاف انتخابي ضم “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”المستقبل” ، ضمن لائحة موحّدة سعت إلى ضمان فوز مرشحيها الأربعة. إلا أن هذه اللائحة لم تتمكن من حصد المقاعد كاملة، ونجح بو طايع في اختراقها، إلى جانب وسام عيد المدعوم من حركة “أمل”.

وعلى هذا الأساس، يمكن لـ”التيار” أن يقرأ النتيجة بوصفها استعادة لجزء من قدرته على خوض المعارك الانتخابية، وتحقيق اختراقات في بيئات اعتاد أن يكون له فيها حضور.

وبعد ضجيج النتائج، يُطرح سؤال مهم، هل “التيار” أمام عودة سياسية بزخم انتخابي قوي، أم أمام نجاح فرضته طبيعة التحالفات والظروف الخاصة بالاستحقاق؟

من الصعب عزل فوز بو طايع عن التقاطع الانتخابي مع “الثنائي الشيعي”، الذي أتاح تجميع أصوات في مواجهة اللائحة المقفلة. وهذا العامل يطرح مجدداً أهمية التحالفات بالنسبة إلى “التيار”، خصوصاً في ظل حاجته إلى إعادة ترميم حضوره وتوسيع قدرته على المنافسة، بعدما لم تعد قواعده الانتخابية وحدها كافية بالضرورة لضمان الفوز في مختلف الاستحقاقات.

لكن أهمية هذا التقاطع لا تقتصر على النتيجة الرقمية، بل تكمن في إعادة طرح سؤال العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي”، وإمكانية انتقال التفاهم من الإطار النقابي إلى مساحة سياسية أوسع. فالانتخابات النقابية أظهرت أن المصالح الانتخابية المشتركة قادرة على جمع قوى تختلف في مقاربتها لعدد من الملفات السياسية، عندما تفرض الحسابات الميدانية ذلك.

ومن هنا، لا يبدو مستبعداً أن يحاول “التيار” استثمار هذا النجاح لفتح قنوات تفاهم انتخابي مع “الثنائي” في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً أن التحالفات في الدوائر ذات الطبيعة المختلطة قد تشكّل عاملاً حاسماً في تحسين فرص المرشحين وتوسيع التمثيل النيابي. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن التقاطع النقابي سيترجم تلقائياً إلى تحالف انتخابي شامل.

من جهة الحسابات النيابية أكثر تعقيداً، وتتداخل فيها المصالح المحلية، وتوزيعات المقاعد، والتحالفات المتغيرة من دائرة إلى أخرى.

ومن جهة أخرى، سبق لرئيس “التيار” جبران باسيل، أن رفع سقف الخطاب الذي يعلن فيه انفاصله التام عن حليفه “حزب الله”، وسط تباين شاسع بالمواقف الكبرى، وعلاقته ببري و”أمل”، لم تكن يوماً “سمنة ع عسل”.

وبالتالي، قد يكون التعاون محصوراً بدوائر محددة تلتقي فيها المصالح، من دون أن يصل إلى صيغة تحالف سياسي موحّد.

في المحصلة، حقق التيار الوطني الحر مكسباً انتخابياً لا يمكن التقليل من أهميته، لكنه لا يكفي وحده للحديث عن استعادة زخم شعبي واسع.

الاختبار الحقيقي سيكون في قدرته على تحويل هذا الاختراق إلى مسار متراكم من النتائج، وإثبات امتلاكه قاعدة انتخابية قادرة على المنافسة خارج مظلة التحالفات. أما “الثنائي الشيعي”، فقد أثبتت هذه المعركة أنه شريك انتخابي يمكن أن تتقاطع معه الحسابات، وأنه يحسبها بـ”حنكة” بعيداً عن الخلافات الأخرى.

شريط الأحداث