لا تكمن الخطورة الأساسية في انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، ولا حتى في البحث عن قوة أو آلية دولية تحل مكانها، بل في ما يبدو أنه محاولة أميركية للانتقال من مرجعية القرار الدولي 1701 إلى صيغة جديدة، يكون “اتفاق الإطار” أو ترتيبات أمنية مستحدثة أساساً لها. فالمسألة هنا تتجاوز تبديل آلية مراقبة بأخرى، لتطال قواعد التعامل مع الجنوب اللبناني، وطبيعة الالتزامات التي تحكم طرفي المواجهة، والضمانات الدولية التي يفترض أن تحمي السيادة اللبنانية.
وعلى الرغم من كل الثغرات التي شابت تطبيق القرار 1701، فإنه يبقى مرجعية دولية صادرة عن مجلس الأمن، تتضمن التزامات متبادلة على لبنان ووالعدو الإسرائيلي، وتحدد إطار انتشار الجيش اللبناني والقوة الدولية، وتتناول وقف “الأعمال العدائية” واحترام الخط الأزرق والانسحاب الإسرائيلي. أما الانتقال إلى ترتيبات جديدة، فلا يعني بالضرورة الاحتفاظ بهذه الضمانات، حتى لو جرى تضمين بعض بنود القرار في الصيغة البديلة.
وهنا تحديداً تكمن المعضلة اللبنانية. فكل صيغة تتجاوز القرار 1701 أو تستبدل مرجعيته باتفاقات أو تفاهمات أمنية، تفتح الباب أمام إعادة صياغة الالتزامات وفق قواعد مختلفة، قد لا تكون متوازنة بين الطرفين. والأخطر أن بعض هذه الصيغ قد تبدو في ظاهرها امتداداً للقرار الدولي، لكنها تحمل في تفاصيلها تفسيرات ملتبسة، تتيح لـ”إسرائيل” هامشاً أوسع في تحديد ما تعتبره تهديداً لأمنها، وما يترتب عليه من إجراءات عسكرية وأمنية، وهو ما يتضمّنه “اتفاق الإطار”.
بمعنى آخر، قد يجد لبنان نفسه أمام منظومة جديدة تكون فيها التزاماته محددة وقابلة للقياس والمراقبة، فيما تبقى الالتزامات الإسرائيلية عرضة لتفسيرات أمنية واسعة، خصوصاً إذا لم تتضمن الصيغة الجديدة آليات واضحة وملزمة للانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، ومنع الخروقات، واحترام السيادة اللبنانية. وعندها، لا يعود الأمر متعلقاً بتطوير آليات تنفيذ القرار 1701، بل بتغيير طبيعة المرجعية التي تحكم العلاقة الأمنية في الجنوب، لمصلحة الطرف الذي يمتلك التفوق العسكري والقدرة على فرض الوقائع.
ومن هذه الزاوية، تكتسب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت أهمية تتجاوز البحث في مستقبل “اليونيفيل”. فالمسؤول الأميركي، وفق ما يتردد في الأوساط الدبلوماسية، سيحمل معه تصور واشنطن للمرحلة المقبلة، إلى جانب مجموعة من الأسئلة التي تتصل باستعداد الدولة اللبنانية للانتقال إلى ترتيبات جديدة، ومدى قدرتها على تنفيذ قراراتها الأمنية، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش وبسط سلطته في الجنوب.
وتشير المعطيات إلى أن الأسئلة الأميركية لن تقتصر على حجم انتشار الجيش اللبناني وقدراته، بل ستتناول طبيعة التعاون المباشر بينه وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسلاح “حزب الله”، وكيفية تعامل الدولة مع رفض الحزب تسليم سلاحه، فضلاً عن الجهة المسؤولة عن معالجة أي اعتراض مسلح على تحركات الجيش أو الدوريات الدولية.
وهذه التفاصيل تكشف طبيعة الأولويات التي تريد واشنطن إدراجها في الترتيبات الجديدة. فثمة تركيز واضح على تحديد المسؤوليات اللبنانية وآليات تنفيذ الالتزامات، وصولاً إلى معالجة أي اعتراض على تحركات الجيش. لكن السؤال المقابل الذي لا يقل أهمية هو: ما هي الضمانات التي ستُلزم “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها، وتمنعها من استغلال أي خلاف أو إشكال أمني لتوسيع عملياتها العسكرية أو فرض وقائع ميدانية جديدة؟
وفي هذا السياق، لا يمكن التعامل مع الخلاف الفرنسي ـ الأميركي على أنه مجرد تباين تقني حول طبيعة القوة التي ستخلف “اليونيفيل”. فباريس تفضل الإبقاء على مظلة أممية واضحة، سواء من خلال قوة دولية أو صيغة تستفيد من قدرات بعثة مراقبي الهدنة التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن استمرار توثيق الانتهاكات ومراقبة الالتزامات. أما واشنطن، فتبدو أكثر ميلاً إلى آلية محدودة، ترتبط مباشرة بالجيش اللبناني والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية، من دون ضرورة الإبقاء على مهمة عسكرية أممية بالصيغة الحالية.
والفارق بين المقاربتين ليس في شكل الآلية وحجمها فحسب، بل في المرجعية والصلاحيات. فوجود جهة أممية تعمل بتفويض من مجلس الأمن، وتراقب تنفيذ الالتزامات من الطرفين، يختلف جذرياً عن وجود لجنة أو آلية تنسيق وتحقق ترتبط باتفاق أمني محدد، ولا تملك بالضرورة الصلاحيات نفسها أو القدرة على مساءلة الأطراف وفق مرجعية دولية ملزمة.
وتزداد حساسية هذا التباين مع تداول فكرة الجمع بين بعض بنود القرار 1701 وبعض بنود “اتفاق الإطار”، في محاولة لإنتاج صيغة هجينة تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من دون الإبقاء على الترتيبات السابقة. لكن الجمع بين مرجعيتين مختلفتين لا يحل بالضرورة الإشكاليات القائمة، بل قد ينشئ إشكاليات إضافية إذا لم تُحسم بوضوح الأولوية القانونية لكل منهما، وحدود الصلاحيات، وآليات التنفيذ، والجهة المخولة الفصل في الخلافات والتفسيرات المتعارضة.
ولا ينفصل ذلك عن ربط واشنطن المساعدات العسكرية والفنية المخصصة للجيش اللبناني بتقديم خطة تنفيذية تحدد احتياجات الوحدات العسكرية ومراحل تسلمها المسؤوليات الأمنية، بما يشمل وسائل النقل المدرعة وأجهزة المراقبة والمعدات الهندسية. فالمساعدات، في هذه الحالة، تصبح جزءاً من منظومة تنفيذ الترتيبات الجديدة، فيما لا تظهر حتى الآن ضمانات مقابلة بالوضوح نفسه تتعلق بما ستلتزم به “إسرائيل”، وكيفية إلزامها بتنفيذ تلك الالتزامات.
أما لبنان الرسمي، فيتمسك بوجود قوة أممية تتمتع بمظلة دولية، وتكون مهمتها توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة الوضع الأمني، بما يحول دون تحول الجنوب إلى ساحة مفتوحة أمام الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. وهذا الموقف لا يرتبط بالدفاع عن استمرار “اليونيفيل” بصيغتها الحالية بقدر ما يرتبط بالحاجة إلى الحفاظ على مرجعية دولية لا تختزل المسألة الجنوبية في متطلبات أمنية إسرائيلية، ولا تجعل الدولة اللبنانية وحدها موضع المساءلة عن تنفيذ التزاماتها.
ويكتسب هذا التمسك أهمية إضافية في ظل المعلومات التي تتحدث عن احتمال تأجيل استئناف المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما قد يمدد حالة الانتظار أشهراً. وبذلك، يجد لبنان نفسه أمام مسارين متداخلين: مفاوضات لم تتضح مواعيد استئنافها ولا نتائجها، ومشاورات دولية تتقدم بشأن ترتيبات أمنية قد تُرسم قبل تبلور الإطار السياسي الذي يفترض أن يحكمها.
واللافت أن البحث في مستقبل الجنوب يجري في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمساحات واسعة من جنوب لبنان،بالتزامن مع اعتداءات متواصلة، وعمليات تدمير ممنهجة لقرى الجنوب. وهذه الوقائع تجعل أي بحث في ترتيبات أمنية جديدة من دون معالجة هذه المسائل عرضة لأن يتحول إلى إعادة تنظيم للوضع القائم، بدلاً من أن يكون مدخلاً لتطبيق الالتزامات الدولية واستعادة السيادة اللبنانية.
في المحصلة، ليست القضية ما إذا كانت “اليونيفيل” ستبقى أو ستغادر، ولا ما إذا كانت ستُستبدل بقوة عسكرية أو بعثة مدنية أو لجنة مراقبة. القضية هي ما إذا كان لبنان سيحتفظ بالقرار 1701 مرجعية دولية تحكم التزامات الطرفين، أم سيجد نفسه أمام منظومة أمنية جديدة تُحدد فيها مسؤولياته بدقة، فيما تُترك لـ”إسرائيل” مساحة واسعة لتفسير ما يهدد أمنها وتحديد كيفية التعامل معه. ولهذا، فإن التغيير في شكل القوة الدولية قد يكون تفصيلاً قابلاً للنقاش، أما التغيير في المرجعية التي تحكم الجنوب، فهو يُخضع لبنان للشروط الإسرائيلية.
