لم يعد البحث في مصير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” محصوراً في مسألة التجديد لولايتها أو إنهاء مهمتها مع نهاية العام الجاري، بعدما دخلت الاتصالات الدولية مرحلة البحث عن صيغة بديلة تمنع نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان، في ظل تباين واضح في المقاربات الأميركية والفرنسية والإسرائيلية، وعدم تبلور موقف لبناني نهائي من الخيارات المطروحة.
واللافت أن النقاش الجاري لا يتعلق فقط بطبيعة القوة التي ستخلف “اليونيفيل”، بل بالمرجعية التي ستتولى الإشراف على المرحلة المقبلة، وبحدود صلاحياتها، والمهام التي ستوكل إليها، فضلاً عن طبيعة الالتزامات التي ستراقب تنفيذها، وما إذا كانت ستشمل الطرفين اللبناني والإسرائيلي بالتساوي، أم ستتركز على مراقبة التزامات لبنان وحده.
وفي هذا السياق، اكتسب كلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أهمية خاصة، عندما تحدث عن توافق على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب “اليونيفيل”، وعن الحاجة إلى المضي سريعاً نحو إنشاء هيكلية أمنية جديدة. وهو موقف يعكس تمسك باريس بوجود دولي في الجنوب، وإن كان لا يحسم طبيعة هذا الوجود أو شكله النهائي.
لكن التوافق على منع الفراغ لا يعني بالضرورة التوافق على كيفية ملئه. وهذا ما كشفه كلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي تحدث عن ضرورة وجود “جهة موثوقة” على الأرض، قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية، معتبراً أن هذه المهمة لا تستوجب بالضرورة وجود قوة عسكرية على غرار “اليونيفيل”، بل يمكن أن تتولاها جهة مدنية.
وهنا تحديداً يبدأ التباين بين المقاربتين الأميركية والفرنسية. فواشنطن تبدو أقل تمسكاً باستمرار نموذج القوات الدولية العسكرية، وأكثر اهتماماً بإيجاد آلية تحقق تواكب تنفيذ الالتزامات في المناطق التي يجري العمل على تثبيتها، فيما تسعى باريس إلى الإبقاء على مظلة أممية تضمن وجوداً دولياً في الجنوب، سواء من خلال تمديد ولاية “اليونيفيل” وتوسيع مهامها، أو عبر تشكيل قوة متعددة الجنسيات بالتعاون مع روما.
بين التمديد والتعديل والقوة البديلة
وتتداول الاتصالات الدبلوماسية أكثر من صيغة لتفادي الفراغ، من بينها تمديد ولاية “اليونيفيل” لمدة ستة أشهر أو سنة، مع تعديل مهامها لتشمل، إلى جانب تنفيذ القرار 1701، الإشراف على تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان و”إسرائيل”، أو الاستعاضة عنها بتوسيع عديد بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة “UNTSO”، الموجودة في لبنان منذ عام 1949، من نحو 50 عنصراً إلى ما يقارب 1500 عنصر، بما يسمح لها بتولي مهمات أوسع في المراقبة والتحقق.
وتستند الصيغة الفرنسية التي سبق تداولها إلى محاولة الجمع بين القرار 1701 و”اتفاق الإطار”، من خلال وضع الاتفاق الذي تم برعاية أميركية تحت مظلة الأمم المتحدة، بحيث تتولى “اليونيفيل”، بعد تمديد ولايتها لمدة ستة أشهر على الأقل، مراقبة تنفيذ الاتفاقين معاً، أو توسيع عديد بعثة مراقبة الهدنة وتكليفها بهذه المهمة.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية لأنها تحاول إيجاد مساحة مشتركة بين الرغبة الأميركية في تفعيل “اتفاق الإطار”، والحرص الفرنسي على استمرار الوجود الدولي في الجنوب. لكنها لا تبدو حتى الآن موضع اتفاق نهائي، خصوصاً في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لأي وجود دولي لاحق قد يحد من هامش تحرك جيش الاحتلال، ولا سيما إذا تضمن مشاركة فرنسية، في ظل التوتر القائم بين باريس وتل أبيب.
وفي موازاة ذلك، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن وجود أممي جديد في لبنان، أُعدت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل بعثة تتولى المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.
وهذا الطرح الأممي يفتح بدوره باباً إضافياً للنقاش، إذ لا يبدو مطابقاً تماماً للصيغ الفرنسية المتداولة أو للمقاربة الأميركية القائمة على إمكان الاستعانة بجهة مدنية للتحقق. كما أن تحديد طبيعة هذه البعثة وصلاحياتها وعلاقتها بالجيش اللبناني والقرار 1701 يبقى مرتبطاً بما سيقرره مجلس الأمن وبمدى التوافق الدولي على مهمتها.
في المقابل، لا تبدو واشنطن مستعجلة لإعلان موقف نهائي من الصيغة البديلة، رغم انخراطها في الاتصالات مع باريس وبيروت. فالمصادر الدبلوماسية المتابعة تشير إلى أن كلام روبيو يحمل أكثر من تأويل، وأن الاتفاق على ضرورة منع الفراغ لا يعني وجود تفاهم على شكل القوة أو الجهة التي ستتولى المهمة.
وتذهب هذه المصادر إلى أن الإدارة الأميركية قد تترك الباب مفتوحاً أمام الخيارات المطروحة إلى حين اكتمال المشهد الإقليمي، مرجحة أن أي تفاهم حول قوة بديلة لن يكون منفصلاً عن الاتصالات مع طهران، باعتبار أن مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان يتصل بمسار أوسع من التفاهمات الإقليمية.
وهذا البعد يستحق التوقف عنده، لأن مسألة الوجود الدولي في الجنوب لا يمكن فصلها عن طبيعة التسوية التي يجري العمل عليها في المنطقة، وعن مستقبل المواجهة بين إيران و”إسرائيل”، وموقع لبنان في أي ترتيبات لاحقة. ومن هنا، فإن التواصل الأوروبي المباشر مع طهران، ومحاولات جس نبضها حيال المرحلة المقبلة، قد يكونان مؤشرين إلى أن بعض العواصم لا تنظر إلى ملف “اليونيفيل” باعتباره مسألة أممية تقنية فحسب.
وفي هذا الإطار، تكتسب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت الأسبوع المقبل أهمية خاصة، إذ يُنتظر أن يبحث مع المسؤولين اللبنانيين المقترحات المتعلقة بمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، في ضوء ما حملته الاتصالات الفرنسية ـ الأميركية، وما تريده واشنطن من ترتيبات للتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار.
بيروت تبحث عن صيغة تحفظ التوازن
في الداخل اللبناني، تترافق الاتصالات الخارجية مع حراك سياسي بحثاً عن تصور لبناني للمرحلة المقبلة، في ظل إدراك رسمي لمخاطر الفراغ، وعدم الاطمئنان إلى الطروحات التي قد تحصر مهمة الجهة البديلة في مراقبة التزامات لبنان من دون توفير ضمانات مقابلة للانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة اللبنانية.
وقد برز في هذا السياق موقف لبناني يرفض استبدال “اليونيفيل” بجهة مدنية محدودة الصلاحيات، باعتبار أن مثل هذه الصيغة لا توفر الضمانات المطلوبة، ولا تتمتع بالموثوقية والغطاء الدولي الكافيين. كما يتمسك لبنان إما بتمديد مهمة القوة الدولية، وإما بتوسيع عديد ومهام بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، لتصبح قادرة على القيام بدور فعلي في التحقق والمراقبة.
لكن التطور الأبرز على المستوى الداخلي تمثل في المبادرة التي طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال جولته على الرؤساء الثلاثة، والقاضية بإنشاء “قوة ضمان وتنفيذ دولية” بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، وتشارك في تشكيلها الدول الخمس الدائمة العضوية بصورة متوازنة.
ولا تقتصر المبادرة على إيجاد قوة تراقب الوضع الميداني، بل تطرح إطاراً تنفيذياً متكاملاً يتضمن الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال ثلاثة أشهر، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني وتسلمه المسؤولية الكاملة في الجنوب، إلى جانب حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة خلال سنة، وفق آليات دولية للتحقق والمساءلة.
واللافت في المبادرة أنها تحاول الجمع بين مجموعة من المسارات التي غالباً ما يجري التعامل معها بصورة منفصلة، إذ تربط بين الانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، وبسط سلطة الدولة، ونزع السلاح غير الشرعي، ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية متبادلة.
كما تتضمن المبادرة تأكيداً على عدم ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع، بما يعني رفض تحويل الالتزامات اللبنانية إلى شرط مسبق لتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، أو استخدام ملف السلاح لتبرير استمرار الاحتلال.
الخلاف الحقيقي يتجاوز مصير “اليونيفيل“
ما يجري اليوم يكشف أن مستقبل “اليونيفيل” بات جزءاً من معركة أوسع حول طبيعة المرحلة التي ستلي الترتيبات الأمنية الحالية في الجنوب. فواشنطن تريد جهة موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات، لكنها لا تشترط أن تكون عسكرية أو أممية بالضرورة. وباريس تسعى إلى الحفاظ على حضور دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، فيما ترفض “إسرائيل” أي صيغة قد تمنح هذا الحضور قدرة على تقييد تحركاتها أو مراقبة انسحابها بصورة ملزمة.
أما لبنان، فيجد نفسه أمام معادلة دقيقة: هو لا يستطيع القبول بفراغ أمني في منطقة ما زالت أجزاء واسعة منها تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع في الوقت نفسه التسليم بآلية تقتصر على مراقبة تنفيذ التزاماته، من دون ضمانات واضحة بشأن الانسحاب وعودة السكان وإعادة الإعمار واحترام السيادة.
ومن هنا، فإن الفارق بين قوة مراقبة وجهة تحقق وقوة ضمان وتنفيذ، ليس مجرد اختلاف في التسمية أو حجم القوات، بل هو اختلاف في طبيعة الدور والمرجعية والنتائج السياسية المترتبة عليه. فالقوة التي تكتفي بتسجيل الخروقات وإعداد التقارير لا تشبه قوة تمتلك صلاحية التحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة ومساءلة الأطراف عن عدم الالتزام بها.
كذلك، فإن أي صيغة تستند إلى “اتفاق الإطار” لا بد أن تحسم طبيعة العلاقة بينه وبين القرار 1701، حتى لا يتحول الاتفاق الجديد إلى بديل من المرجعية الدولية القائمة، أو إلى مظلة لتفسير آحادي للالتزامات، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم اكتمال الانسحاب.
لكن المسألة الأبعد من مصير القوة الدولية هي أن جنوب لبنان يقف أمام مرحلة قد يعاد فيها تعريف طبيعة الوجود الدولي ودوره، وحدود المسؤولية اللبنانية والإسرائيلية، والجهة التي تملك حق التحقق من تنفيذ الاتفاقات.
