الوليد الحلاني وحادثة الدهس.. حين تتحول الطرقات اللبنانية إلى مساحة مفتوحة للموت!

| خلود شحادة | 

لا يحتاج الموت على الطرقات اللبنانية إلى سرعة جنونية أو اصطدام عنيف حتى يحصد ضحية جديدة. أحيانا، تكفي لحظة غياب للرؤية، أو طريق بلا إنارة، أو عبور في مكان غير مخصص للمشاة، لتتحول رحلة عادية إلى مأساة لا يمكن تدارك نتائجها. وبين أخطاء السائقين ومخالفات المشاة وإهمال البنية التحتية، تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة قوانين السير في لبنان على حماية مستخدمي الطرقات، في بلد باتت فيه السلامة المرورية مسؤولية معلّقة بين المواطن والدولة.

وعادت هذه الأسئلة إلى الواجهة مع حادثة الدهس التي ارتبط اسم الفنان الوليد الحلاني بها، مساء الثلاثاء، في بيروت، والتي انتهت بوفاة الشخص الذي تعرض للاصطدام، متأثرا بإصاباته، في حادثة فتحت الباب أمام نقاش يتجاوز تفاصيل الواقعة إلى واقع السلامة المرورية في لبنان.

وفي التفاصيل، وقع الحادث عند مدخل نفق صائب سلام، وفق البيان الصادر عن مكتب الحلاني، الذي أوضح أن الفنان كان يسلك الطريق العام في ظل انعدام الإنارة، عندما فوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.

وأضاف البيان أن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني، وبقي في المكان إلى حين وصول فرق الإسعاف، كما أبلغ القوى الأمنية وتوجه إلى المخفر المختص، واضعا نفسه بتصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة المصاب بعد نقله إلى مستشفى المقاصد، فيما أشارت المعلومات المتداولة إلى أن القوى الأمنية أوقفت الحلاني لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى إفادته. ولا تزال هوية الضحية غير محددة، وفق المعلومات المنشورة، لعدم العثور على أوراق ثبوتية بحوزته.

وبين الرواية التي قدمها مكتب الفنان والتحقيقات الأمنية والقضائية التي يفترض أن تكشف الملابسات، تبقى المسؤوليات القانونية مرتبطة بنتائج التحقيق والأدلة الفنية، من دون أن يلغي ذلك ضرورة التوقف عند الظروف التي أحاطت بالحادثة، ولا سيما مسألة انعدام الإنارة وسلامة عبور المشاة.

قانون موجود.. وتطبيق غائب

لا يمكن اختزال حوادث السير في لبنان بمخالفة واحدة أو تحميل طرف واحد مسؤولية جميع ما يجري على الطرقات. فالمشهد المروري تحكمه عوامل متداخلة، تبدأ بسلوك السائق والمشاة، ولا تنتهي عند جودة الطرقات وتجهيزاتها ومستوى الرقابة على تطبيق القانون.

ورغم أن لبنان أقر قانون السير الجديد رقم 243 عام 2012، متضمنا أحكاما واضحة لتنظيم حركة المركبات والمشاة، فإن استمرار المخالفات يكشف فجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي.

على مستوى المشاة، يفرض القانون استخدام الأرصفة والممرات والجسور والأنفاق المخصصة للعبور، ويحدد ضوابط لعبور الطريق في حال وجود ممرات مخصصة، كما يلزم المشاة بمراعاة حركة المركبات وسرعتها والمسافة التي تفصلهم عنها.

لكن المشهد اليومي على الطرقات اللبنانية يكشف استمرار ظواهر خطرة، أبرزها قطع الطرقات بشكل عشوائي، حتى في المواقع التي تتوافر فيها جسور للمشاة أو أنفاق مخصصة للعبور، إضافة إلى التنقل بين السيارات أو اجتياز الطرق السريعة من نقاط غير آمنة.

ولا يمكن القفز فوق أن الأرصفة أصلاً غير قابلة للاستخدام، بسبب السيطرة عليها من قبل أصحاب المحلات والبسطات، مما يضع المواطن أمام خطر محدق.

ولا تقل خطورة عن ذلك ظاهرة السير عكس الاتجاه، التي لا تزال حاضرة على طرقات عدة، إلى جانب تجاوز الإشارات الضوئية والسرعات المحددة والقيادة المتهورة. وهي ممارسات لا تعرض مرتكبيها للخطر وحدهم، بل تحول الطريق إلى مساحة تهدد حياة الآخرين أيضا.

دراجات نارية مخالفة.. و”الحق عليك”!

الذي يزيد الطين بلّة، أن الدراجات النارية في لبنان تعتبر نفسها فوق القانون، فلا تلتزم بإشارة سير، ولا باتجاه السير، مما يجعل الخطر المتنقل على الطرقات أكبر بكثير.

والأزمة هو آلية تعامل القانون، فالدولة لا تستقوي على الدراجات النارية إلا بـ”البلاطة”، أما بحال مخالفته للقانون أدت إلى أذيته بسبب حادث سير بينه وبين سيارة مثلاً، فتقع المسؤولية على صاحب السيارة الملتزم بالقانون لصالح المخالف.

دوامة غير مفهومة، بقانون لا يراعي القانون!

وتشير معطيات نشرها الجيش اللبناني حول حوادث السير إلى أن المشاة يشكلون نسبة مرتفعة من الضحايا؛ ففي عام 2022 بلغت نسبتهم 45.61% من ضحايا الحوادث المسجلة، مقارنة بأكثر من 38% للسائقين. وهي أرقام تعكس حجم المخاطر التي تواجه الأشخاص الذين يستخدمون الطرقات سيرا على الأقدام، وتطرح تساؤلات حول مدى مراعاة التخطيط المدني لاحتياجاتهم.

طرقات بلا إنارة.. وبنية تحتية تزيد المخاطر

لكن الالتزام بقواعد السير لا يكفي وحده لضمان السلامة، إذا كانت الطرقات نفسها تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الأمان.

فانعدام الإنارة، كما ورد في بيان مكتب الوليد الحلاني بشأن مكان الحادث، يعيد تسليط الضوء على مشكلة تتكرر في عدد من الشوارع والأنفاق اللبنانية، حيث تتحول القيادة ليلا إلى مهمة أكثر صعوبة، خصوصا في المواقع التي تشهد حركة كثيفة للمركبات والمشاة.

وتتفاقم المشكلة مع انتشار الحفر والتشققات، وغياب الصيانة الدورية، واهتراء العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، فضلا عن الأرصفة غير المجهزة أو التي تحتلها السيارات والعوائق، ما يدفع المشاة أحيانا إلى السير بمحاذاة المركبات أو على الطريق نفسه.

وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار جسور المشاة وحدها حلا كافيا، ما لم تكن موزعة بصورة مدروسة، ومضاءة ومجهزة وآمنة وسهلة الاستخدام، مع توفير ممرات واضحة ومناسبة لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن وجود جسر أو نفق للعبور لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية تأمين الطريق المحيط به، وتوفير الحواجز والإشارات والتحذيرات اللازمة، خصوصا عند مداخل الأنفاق ومخارجها، حيث تتداخل حركة السيارات مع احتمالات عبور المشاة.

هل تحتاج قوانين السير إلى تحديث؟

تكشف الحوادث المتكررة أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود قوانين أو غيابها، بل في مدى مواكبتها للتحولات التي طرأت على حركة السير، وفي قدرة المؤسسات المعنية على تنفيذها ومراقبة الالتزام بها.

فقانون السير اللبناني يتضمن بالفعل أحكاما تنظم عبور المشاة وتحدد المخالفات والعقوبات، لكن الحاجة تبرز إلى مراجعة آليات تطبيقه، وتطوير بعض الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة المخاطر الحالية، والتشدد في مواجهة المخالفات التي تهدد حياة الآخرين، ولا سيما السير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة والقيادة المتهورة.

ويفترض أن تترافق هذه الخطوات مع تعزيز الرقابة الميدانية والاعتماد على كاميرات المراقبة وأنظمة ضبط السرعة، وتفعيل دور الجهات المعنية في رصد النقاط السوداء، أي المواقع التي تتكرر فيها الحوادث، والعمل على معالجتها هندسيا قبل وقوع ضحايا جدد.

كذلك، تبرز الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة للسلامة المرورية، لا تقتصر على تنظيم حركة المركبات، بل تشمل صيانة الطرقات وإنارتها، وتأهيل الأرصفة، وإنشاء ممرات آمنة للمشاة، وتطوير النقل العام، إلى جانب حملات توعية مستمرة تكرس ثقافة احترام قواعد السير.