لم تعد الضغوط الأميركية على لبنان تقتصر على المطالبة بتنفيذ تعهدات السلطة السياسية في ملف حصر السلاح، أو على استخدام المساعدات والعقوبات الاقتصادية أدوات للتأثير في القرارات اللبنانية. فالمؤشرات المتداولة في بيروت وواشنطن توحي بأن الإدارة الأميركية تتجه إلى مرحلة أكثر تشدداً، عنوانها توسيع دائرة الضغوط لتشمل شخصيات رسمية وسياسية وعسكرية وقضائية، وربما الانتقال من التهديد بالعقوبات إلى المقاطعة السياسية المباشرة.
ما نقله زوار السفارة الأميركية في عوكر، أو ما يمكن تسميتها “New Anjar”، يؤشر إلى أن السفير الأميركي ميشال عيسى يحاول تقليد غازي كنعان ورستم غزالي.
هدّد السفير عيسى بأنه حان وقت استعمال “العصا الغليظة”! واضاف “يمكن مش رح يسمح لي انه التقي فيكم في الأيام والأسابيع المقبلة”، علما ان هؤلاء يعتبرون من المقربين من دوائر القرار الرسمي في لبنان.
ولم تكن مواقف السفير عيسى من خارج سياق التهديدات الأميركية المتكرّرة للبنانيين. فقد تم تسريب معلومات أيضاً أن ثمة توجه أميركي لمقاطعة العديد من الشخصيات الرسمية بناء على عدم التزامها بتعهداتها للولايات المتحدة الاميركية.
واللافت في هذه الأجواء أن واشنطن لم تعد تكتفي بمساءلة السلطة السياسية عن مدى التزامها بالتعهدات التي قطعتها، بل باتت تتعامل مع مواقف بعض المسؤولين اللبنانيين، وحتى مع تصريحات قائد الجيش، باعتبارها مؤشرات على مدى الانسجام مع الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة.
وإذا صحت التسريبات عن تلويح السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى باستخدام “العصا الغليظة”، وعن احتمال وقف التواصل مع شخصيات رسمية، فإننا نكون أمام انتقال في طبيعة العلاقة من ممارسة الضغط الدبلوماسي على الدولة إلى محاولة التأثير المباشر في سلوك مؤسساتها ومسؤوليها، عبر التلويح بالعزل السياسي والعقوبات الشخصية.
لكن المشكلة الأعمق لا تكمن في العقوبات المحتملة بحد ذاتها، بل في المعايير التي يجري استخدامها لتبريرها، وفي حدود الدور الذي تمنحه واشنطن لنفسها في تقييم أداء المؤسسات اللبنانية.
فالتسريبات تتحدث عن لوائح تستهدف ضباطاً في الجيش وأجهزة أمنية وقضاة وشخصيات سياسية، على خلفية ما تصفه واشنطن بالتقصير أو التغاضي عن نشاطات مرتبطة بـ”حزب الله”، ومن بينها قضية شاحنة ضهر البيدر المحملة بالمتفجرات، وشحنات أسلحة سابقة.
وبصرف النظر عن ضرورة التحقيق في أي قضية أمنية ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، فإن تحويل الاتهامات والتقديرات الأميركية إلى أساس لعقوبات تطاول مسؤولين لبنانيين، قبل استكمال المسارات القضائية والمؤسساتية، يثير إشكالية تتصل بالسيادة وبمبدأ استقلال القضاء. فليس من الطبيعي أن تتحول التقييمات السياسية الصادرة عن عاصمة أجنبية إلى أحكام مسبقة على أداء ضباط أو قضاة، ولا أن تصبح العقوبات وسيلة لتجاوز المؤسسات اللبنانية أو التأثير في قراراتها.
والأكثر إثارة للانتباه أن التهديدات لا تقف عند حدود المسؤولين الذين قد تتهمهم واشنطن بالتقصير، بل تمتد إلى قائد الجيش نفسه، العماد رودولف هيكل، على خلفية مواقفه الرافضة للانتقادات التي تستهدف المؤسسة العسكرية والتشكيك بأدائها.
وهنا تبرز مفارقة يصعب تجاهلها. فالولايات المتحدة تعلن باستمرار دعمها للجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية القادرة على حفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة، لكنها، وفق ما تنقله التسريبات، لا تتردد في ممارسة الضغوط على قيادته عندما لا تتطابق مواقفه مع التقييم الأميركي.
إن دعم الجيش لا يمكن أن يكون مشروطاً بالتزام قيادته الرضوخ للقرارات الأميركية التي تريد إقحام الجيش اللبناني في مواجهة فئة من لبنانيين، أو بموافقتها المسبقة على التقييمات الأميركية لأدائها. فالجيش مؤسسة وطنية، وولاؤها للدولة اللبنانية، ومهمتها تنفيذ قرارات السلطة السياسية ضمن الدستور والقوانين، وليس تقديم شهادات حسن سلوك إلى أي دولة مانحة.
ومن حق الولايات المتحدة أن تقيّم مساعداتها، وأن تحدد سياساتها الخارجية، وأن تختلف مع المسؤولين اللبنانيين، لكن ذلك لا يمنحها حق تحويل الخلاف السياسي إلى أداة لتقويض الثقة بالمؤسسة العسكرية أو الضغط على قيادتها. فالمؤسسة التي يُطلب منها أن تكون ركيزة الاستقرار لا يمكن أن تُترك عرضة للتجاذبات والاتهامات الخارجية كلما عبّرت عن موقف لا يرضي واشنطن.
وفي السياق نفسه، تثير المعلومات عن ربط توقيت العقوبات المحتملة بالقرار الأميركي بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران تساؤلات إضافية حول طبيعة المقاربة الأميركية للبنان. فإذا كانت العقوبات ستؤجل في حال حصول تصعيد عسكري، وقد يُعاد النظر فيها إذا لم يحصل، فهذا يعني أن الملف اللبناني لا يُدار حصراً وفق معايير محاسبة أو تقييم مؤسساتي، بل يتأثر أيضاً بحسابات المواجهة الأميركية ـ الإيرانية وبالأولويات الإقليمية لواشنطن.
وهذه نقطة جوهرية، لأنها تكشف أن أميركا تستخدم لبنان ساحة إضافية في إدارة الصراع مع إيران، بحيث تصبح القرارات المتعلقة بمؤسساته وأجهزته ومواقعه الرسمية مرتبطة بتطورات لا يملك اللبنانيون قرارها ولا القدرة على التحكم بمساراتها.
ولا يقل خطورة عن ذلك أن يجري التعامل مع تنفيذ الاستحقاقات اللبنانية وكأنه اختبار للوقت المتاح أمام السلطة السياسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فالتسريبات تتحدث عن مماطلة لبنانية مفترضة بانتظار انتهاء الولاية، وهو ما يكشف، إذا صح، عن نظرة أميركية تعتبر أن على لبنان إنجاز المطلوب منه ضمن المهلة السياسية التي تحددها واشنطن، لا وفق مقتضيات التوافق الداخلي والظروف الأمنية والسياسية التي تحكم البلاد.
وهنا لا بد من التمييز بين أمرين: حاجة لبنان الفعلية إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وهي مسألة داخلية لا يمكن تجاهلها، وبين محاولة فرض كيفية تحقيق ذلك وتوقيته وشروطه من الخارج. فالاتفاق على الهدف لا يعني التسليم بأن واشنطن هي صاحبة الحق في تحديد الوسائل، أو أن أي اختلاف معها يستوجب العقاب.
والأمر نفسه ينطبق على مستقبل الجنوب وترتيبات ما بعد “اليونيفيل”، وعلى المبادرات المطروحة لإعادة تنظيم الوضع الحدودي. فبينما تتحدث فرنسا عن تطوير آليات مراقبة الهدنة وتعزيز دور الأمم المتحدة، يبدو أن واشنطن تريد الاحتفاظ باليد العليا في تحديد الشروط الأمنية والسياسية التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة. وهذا يضع لبنان أمام تحدي التمييز بين الترتيبات التي تساعده على استعادة سيادته، وتلك التي تجعله خاضعاً لشروط أمنية تُصاغ أساساً وفق المصالح الإسرائيلية.
الواضح أن أميركا تتعامل مع لبنان باعتباره دولة مطالبة بتنفيذ إرادة خارجية، وأن تقيس أداء مؤسساته بمدى استجابتها لشروطها، لا بمدى التزامها بمسؤولياتها الوطنية.
فالدولة اللبنانية ليست في موقع المفاضلة بين الخضوع للضغوط الأميركية أو الدخول في مواجهة معها. لكنها أيضاً ليست ملزمة بتحويل علاقاتها الدولية إلى علاقة تبعية، ولا سيما عندما تتعارض بعض الشروط المطروحة مع مقتضيات سيادتها وتوازناتها الداخلية.
والمفارقة أن واشنطن تطالب لبنان ببناء دولة قوية، لكنها، وفق ما تكشفه هذه التسريبات، تريد دولة لا تخرج قراراتها ومواقف مؤسساتها عن السقف الذي ترسمه لها. وبين دعم الدولة والتحكم بقرارها مسافة واسعة، يبدو أن السياسة الأميركية تجاه لبنان لم تحسم بعد ما إذا كانت تريد دولة قادرة على اتخاذ قراراتها، أم دولة تنفذ القرارات التي تُتخذ لها.
