أثار تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي، لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب غسان سكاف قبل أشهر، تفاعلاً في الأوساط السياسية. ففي حين وضع بعض المتابعين موقف بري في إطار المناكفات السياسية، ربطه آخرون بعلاقته الوثيقة بنائب رئيس المجلس السابق إيلي الفرزلي، وبحرصه على عودته إلى ساحة النجمة، باعتباره أحد أبرز الأسماء المطروحة لشغل المقعد الشاغر.
وتنص المادة 41 من الدستور على أنه “إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في مهلة شهرين، ولا تتجاوز نيابة هذا العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أمّا إذا خلا المقعد قبل انتهاء النيابة بأقل من ستة أشهر، فلا يُعمد إلى انتخاب خلف”.
ورغم وضوح النص الدستوري، تنقل أوساط سياسية عن رئاسة الجمهورية مقاربة مختلفة، إذ تؤكد أن موقف بري قوبل في بعبدا بسلبية واضحة، في ظل رفض الرئيس جوزيف عون إجراء الانتخابات الفرعية، بذريعة الأوضاع الأمنية. غير أن هذه الأوساط ترى أن الاعتبارات الأمنية ليست سوى واجهة للموقف، وأن الاعتراض الفعلي يرتبط برفض عون عودة الفرزلي إلى مجلس النواب، إذ إنه أبرز المرشحين للفوز، في ظل ما يُتداول عن دعم نيابي وسياسي يحظى به، يشمل النائب حسن مراد، الذي يمتلك قدرة على التأثير في الصوت السنّي، إلى جانب حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي. ويُضاف إلى ذلك أن الانتخابات الفرعية تُجرى وفق النظام الأكثري، لا النسبي، ما يُعزِّز حظوظ الفرزلي.
