طالب حراك المتعاقدين كل من وزيري التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمال يوسف الخليل، بالتدخل “الفوري لدى البنوك التي تتمنع عن دفع الحسابات والمستحقات القديمة التي بقيت بالحساب المصرفي القديم، عندما أخذت هذه المصارف قرارها بإنشاء حسابات جديدة”.
واستنكر الحراك “كيف تتعمد هذه المصارف سرقة وأذية المعلمين، متعاقدين وملاكا، عندما تتمنع عن إعطائهم مستحقاتهم وتشترط أخذها ببطاقات التسوق”.
واستغرب “صمت الطبقة السياسية والاحزاب والمكاتب الحزبية التربوية وروابط الاستزلام السلطوي وفقاقيع الفويسات النيابية”، وطالبهم جميعا “بالتدخل”، كما طالب وزيري التربية والمال “بالتدخل الفوري وحسم القضية قبل آخر شهر تموز، وإلا لن نكون مسؤولين أمام المصارف عن أي معلم ينتزع حقه بالقوة من داخل هذه المصارف وأمام جميع اللبنانيين”.
