يشكّل توسيع العدون الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية، تحدّياً كاملاً للسلطة اللبنانية التي تنتظر تحديد موعد لجلسة مفاوضات في روما، لعلها تخرج منها بـ”إنجاز” يخفّف عنها الحرج من “اتفاق إطار” شكّل مظلّة لتصعيد يستثمر في دماء اللبنانيين في الانتخابات الإسرائيلية.
ويحمل تمدّد العدوان على النبطية ملامح خطة إسرائيلية لتوسيع احتلالها لمناطق الجنوب، بخلاف حديثها عن انسحابات جزئية من مناطق ما يسمى “الخط الأصفر” وإعادة انتشار خلف “خط رمادي”.
وكشف العدوان على النبطية النوايا الإسرائيلية التي تهدف لتوسيع عملياتها العسكرية نحو النبطية وإقليم التفاح، مما يعني أن “إسرائيل” تريد السيطرة، احتلالاً أو بالنار، على محافظة النبطية بكاملها، وصولاً إلى تلال سجد والريحان وإقليم التفاح.
ويبدو أن السلطة السياسية في لبنان أدركت مخاطر هذا التمدّد الإسرائيلي، واحتمال سقوط استراتيجتها بالتفاوض المباشر الذي أصبح يغطي العدوان، أو بالحد الأدنى أن “إسرائيل” تستغل هذا التفاوض المباشر لتوسيع احتلالها. وهو ما دفع السلطة إلى الإيعاز لقيادة الجيش اللبناني بتعزيز وجوده في النبطية، بالتزامن مع اتصالات مكثّفة جرت مع واشنطن وعواصم عربية لتأمين مظلّة حماية لانتشار الجيش في أحياء النبطية.
وقد أرسل الجيش قوة من 80 عنصراً إلى كنيسة زوطر الغربية، على أن يبلغ العدد الإجمالي للعناصر نحو 180 عنصراً، مع إجراء تبديلات العناصر في المنطقة مباشرة من زوطر الغربية.
