كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، عن خطة لحزبه تستهدف زيادة أعداد اليهود في منطقتي النقب والجليل، اللتين تتمتعان بكثافة سكانية فلسطينية مرتفعة داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ومع اقتراب الانتخابات، استند سموتريتش في طرحه إلى ما وصفه بـ”الثورة” التي قادها اليمين “الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات خلال السنوات الأخيرة.
وكتب سموتريتش عبر منصة “إكس”، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية “يهودا والسامرة”: “أقدم لكم اليوم خطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل: الثورة التي قمنا بها في يهودا والسامرة – سنقوم بها في النقب والجليل، وعلى نطاق واسع”.
ويستهدف المشروع، بحسب سموطريتش، استقدام مليون يهودي إلى النقب والجليل، إلى جانب إقامة 50 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع المستوطنات القائمة، فضلاً عن توفير مئات آلاف الوحدات السكنية.
وفي ما يتعلق بالبلدات العربية، توعّد سموتريتش بإلغاء ما وصفها بـ”الخطط المتهورة”، زاعماً أنها “استولت على الأراضي المخصصة للمستوطنات وتهدد الاستيطان اليهودي في المنطقة”.
كما طرح إنشاء مناطق صناعية ومناطق توظيف، فيما قال إن حكومته ستطالب الحكومة المقبلة بـ”إزالة الحواجز وتعيين الكفاءات الصهيونية في مناصب رئيسية”.
وبالتوازي مع الإعلان، روّج حزب “الصهيونية الدينية” لمقطع فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي، يظهر رجلين عربيين وهما يصرخان ويبكيان احتجاجاً على الخطة المقترحة.
ويتركز الوجود الفلسطيني في النقب، جنوب فلسطين المحتلة، والجليل، شمالها، وهما منطقتان تضمان نسبة مرتفعة من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتعرّف غالبية الأقلية العربية نفسها بأنها فلسطينية، سواء لكونها من الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام كيان الاحتلال عام 1948، أو من نسلهم. وتشكل هذه الأقلية نحو 21 في المئة من سكان الأراضي المحتلة، البالغ عددهم نحو 10.2 ملايين نسمة.
وتندرج خطة سموتريتش ضمن مساعي اليمين “الإسرائيلي” المتطرف إلى تكريس الاستيطان وفرض وقائع ديموغرافية جديدة في المناطق ذات الحضور الفلسطيني، عبر زيادة أعداد المستوطنين اليهود وتوسيع المستوطنات على حساب البلدات والأراضي العربية.
