أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة أعقبت ثلاثة أيام من المحادثات في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير.
وردًا على القرار الكندي، أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل السبت.
وقال كارني في بيان إن بلاده «قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة»، موجّهًا المفاوضين الكنديين إلى العودة إلى أوتاوا.
وأضاف أن المفاوضين الكنديين بذلوا جهودًا حثيثة وبحسن نية للدفاع عن مصالح الكنديين “طوال هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة”، إلا أن التغييرات التي أدخلتها واشنطن في اللحظات الأخيرة على الشروط المقترحة كانت “مجحفة وغير اقتصادية”، وأثارت شكوكًا بشأن مصداقية أي اتفاق.
وأكد كارني أن كندا سترد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، فإن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل السبت.
وتؤثر الإجراءات الجديدة على جزء صغير نسبيًا من الصادرات الكندية، لكنها ستضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات.
وقد تؤثر الرسوم الجديدة على الانتعاش الاقتصادي الهش في كندا، كما قد تنعكس على طبيعة تعامل البلدين الجارين خلال الأشهر المقبلة مع المفاوضات الأوسع بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
وتُطبّق هذه الرسوم بغض النظر عما إذا كانت السلع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حمت جزءًا كبيرًا من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.
