الجريدة ـ لبنان
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة أقرّت اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للقمح، مع أسئلة وطلب إيضاحات على الحكومة الإجابة عنها مالياً ورقابياً.
وكانت لجنة المال قد انعقدت برئاسة كنعان، وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلّبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “الحكومة قدّمت شرحها حول طلب إعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب واستمراريّة الدولة، وقد أقرّته اللجنة اليوم، وسنضغط على الحكومة لإرسال رؤيتها حول سعر الصرف في غضون أيام، لإقرار موازنة العام 2022”.
وأشار كنعان إلى أن “الناس غير قادرة على دفع رسوم إضافية في ضوء الأوضاع الاجتماعية الراهنة”، لافتاً إلى أن “المطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل أي ضريبة أو رسم”.
وأضاف: “رفع السرية المصرفية الذي أنجزته اللجنة الفرعية أمس وأدخلنا تعديلات عليه، من أهدافه معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، وسنعقد جلسة لبتّه بشكل نهائي الإثنين المقبل”.
واعتبر أن “على الحكومة إنجاز التفاوض مع صندوق النقد، والمطلوب إعادة هيكلة المصارف وعدم تجميد ودائع الناس إلى ما شاء الله، لذلك المطلوب من الحكومة خطة متكاملة لا إصلاحات مجتزأة”.
