أوقف وزير العدل عادل نصار، قبل أيام، قاضياً عن العمل، بعدما وثّقه أحد المحامين بالصوت والصورة وهو يتفق معه على الحكم الذي سيصدره بحق أحد المدّعى عليهم، لقاء مبلغ مالي. وسيستمر وقف القاضي عن العمل إلى حين صدور القرار النهائي في الملف المحال أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
وليست هذه المرة الأولى التي يُحال فيها ملف القاضي نفسه إلى التأديب، إذ سبق أن تورّط في قضية مشابهة قبل نحو 15 عاماً. إلا أن تدخّل رئيس الجمهورية آنذاك، ميشال سليمان، حال دون صرفه من الخدمة، واكتُفي يومها بخفض درجته.
