أمر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس “الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة”.
بدوره، دان نائب الرئيس الفلسطيني قرار وزير الحرب الإسرائيلي، معتبراً أن “الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967”.
وأكد نائب الرئيس، أن “نقل الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية”.
