أوضحت أوساط متابعة لتحرك المتقاعدين وموظفي القطاع العام أن “التحرك يهدف من جهة إلى حماية القانون، ومن جهة ثانية إلى تسجيل الرفض الكامل للسياسة التي تعتمدها الحكومة ووزارة المالية تجاه حقوق القطاع العام”، متسائلة “كيف يستطيع وزير المالية أن يقول إنه يريد تقسيط المضاعفات من أيلول 2026 إلى أيلول 2027، فيما الاعتمادات فُتحت في موازنة 2026؟ وكيف يمكن نقل هذه الاعتمادات إلى موازنة 2027؟”.
وحذرت الاوساط، قائلةً: “التحركات المقبلة ستكون أقوى وأقسى”، في حال عدم اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ المستحقات وحماية الحقوق التي يقول العسكريون المتقاعدون إن القوانين والقرارات الحكومية كرستها لهم.
