اعتبرت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الأخبار» انه إذا كانت بيروت قد نجحت فعلاً في الضغط عبر واشنطن لسحب الخريطة التي نشرتها وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي والتي ضمت فيها الأراضي اللبنانية المحتلة إلى مساحة الكيان، فلا ينبغي أن تكون هذه نهاية القضية، بل بدايتها. فالاعتراض الذي يبقى محصوراً في دائرة الاتصالات الثنائية يظل قابلاً للنسيان، أما الاعتراض المودَع رسمياً لدى الأمم المتحدة فيتحول إلى جزء من السجل الدولي الذي يمكن العودة إليه غداً وبعد سنوات.
ورأت أن «لبنان كان يستطيع أن يجعل من الخريطة اختباراً بسيطاً للوساطة الأميركية: هل تقبل واشنطن بأن تكون مرجعية التفاوض هي الحدود الدولية المعترف بها، أم تسمح بأن تدخل إلى طاولة التفاوض وقائع جغرافية فرضتها القوة العسكرية؟».
