ربطت مصادر سياسية بين زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في مكتبه في قصر العدل، وبين محاولة فرض الولايات المتحدة سطوتها على السلطة القضائية بعدما بسطت سيطرتها على السلطة السياسية وسياستها الخارجية والأمنية.
وأشارت لصحيفة «البناء» إلى أنّ «الزيارة مرتبطة بملفات قضائية حساسة مثل القرض الحسن وملاحقة قيادات في المقاومة ودفع النيابة العامة إلى توجيه استنابات قضائية للجيش اللبناني لتفتيش منازل المواطنين في المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش، إلى جانب قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في ظلّ وساطات داخلية وخارجية لإيجاد مخرج له وإخلاء سبيله».
