وجّه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الشكر إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الجهود التي بذلها عناصرها، والتي أسفرت عن كشف إحدى المشتبه بهن بانتحال صفة “مفتشة في وزارة الاقتصاد والتجارة”، واستغلال اسم الوزارة لتنفيذ عمليات احتيال استهدفت أصحاب المؤسسات والشركات، قبل أن يتم توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أشاد البساط بسرعة تحرك قوى الأمن في متابعة القضية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس حرص الأجهزة الأمنية على حماية المواطنين وصون الثقة بالمؤسسات الرسمية، ومشدداً على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الإدارات الرسمية والأجهزة المختصة لمواجهة جرائم الاحتيال والانتحال.
وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة تدين بأشد العبارات هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين والقطاع الخاص، وتسيء إلى سمعة الإدارة العامة، كما تسيء إلى الموظفين الذين يؤدون مهامهم وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح البساط أن جميع الإجراءات والزيارات التفتيشية التي تنفذها وزارة الاقتصاد تتم حصراً عبر المفتشين الرسميين المخولين قانوناً، ووفق الأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، مؤكداً أنه لا يحق لأي شخص الادعاء بتمثيل الوزارة أو طلب أي مبالغ مالية أو رسوم نقدية من المواطنين أو أصحاب المؤسسات تحت أي ذريعة أو مسمى.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يستغل اسمها أو ينتحل صفة أحد موظفيها، لافتاً إلى أنها ستتابع هذا الملف حتى نهايته، وستضع كل إمكاناتها بتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة من أجل ملاحقة جميع المتورطين، وضمان محاسبتهم وفق القوانين النافذة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المؤسسات من أي محاولات احتيال مماثلة.
ودعا البساط المواطنين وأصحاب المؤسسات والشركات إلى توخي الحذر وعدم التجاوب مع أي شخص يدّعي تمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة خارج الأطر الرسمية، مطالباً بالإبلاغ فوراً عن أي حالة مشبوهة لدى الأجهزة الأمنية المختصة أو عبر القنوات الرسمية للوزارة، بما يساهم في الحد من هذه الجرائم ومنع تكرارها، وتعزيز الثقة بالإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة.
