برز اسم القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان كأحد الشخصيات المطروحة في النقاشات المرتبطة بترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بعدما وصفه الإعلام العبري بـ”المسؤول الفلسطيني المفاجئ” في مسار الاتفاقات المتعلقة بالقطاع.
ورحب دحلان بالإعلان الأميركي عن التوصل إلى تفاهمات مع حركة “حماس”، وقال عبر منصة “إكس” إن نجاح أي اتفاق مرتبط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي الكامل بوقف الهجمات اليومية على غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما تم التوصل إليه بعيداً عن استمرار التصعيد العسكري.
وأشار دحلان إلى أنه جرى إطلاع مستشارين أميركيين، بينهم جاريد كوشنر، على الاتصالات الجارية، لافتاً إلى أن هناك جهوداً للتوصل إلى وقف للهجمات الإسرائيلية على القطاع، مؤكداً استمرار الاتصالات مع الجانب الأميركي لضمان تنفيذ الاتفاق.
ودعا دحلان الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام بالتفاهمات ووقف أي خطوات قد تمنح الاحتلال ذريعة لتعطيل الاتفاق، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي وصفها بأنها ستكون مليئة بالتحديات.
وفي السياق، تحدثت تقارير إعلامية غربية وعبرية عن دور لدحلان في المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة، مشيرةً إلى أنه يسعى إلى لعب دور سياسي في مرحلة ما بعد الحرب، وسط طرح أميركي وإسرائيلي لترتيبات جديدة في القطاع تشمل قضايا الإدارة والأمن والسلاح.
وبحسب ما أوردته صحيفة “التلغراف” البريطانية، فإن دحلان كان من أبرز الشخصيات التي لفتت الانتباه في ملف المفاوضات، ونقلت عن مصادر مطلعة أن له دوراً في محاولة التأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية، فيما اعتبرت مصادر أخرى أن طرحه يمثل محاولة لإيجاد مسار سياسي جديد داخل الساحة الفلسطينية.
ويُعد دحلان من الشخصيات الفلسطينية المثيرة للجدل، إذ شغل سابقاً منصب قائد جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، وكان قيادياً في حركة فتح قبل خروجه من المشهد التنظيمي، ويقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، حيث تربطه علاقات مع جهات إقليمية ودولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي الأميركية والإسرائيلية لرسم شكل المرحلة المقبلة في قطاع غزة، مع طرح خطط تتحدث عن نقل إدارة القطاع إلى جهة فلسطينية بديلة، وتقييد قدرات الفصائل العسكرية، في وقت تؤكد قوى فلسطينية أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه، لا إلى فرض وقائع سياسية تحت ضغط الحرب والعدوان.
وكانت مبادرة أميركية تحت اسم “مجلس السلام من أجل غزة” قد طرحت خريطة طريق تتضمن مراحل انتقالية لإدارة القطاع، تشمل نقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى لجنة جديدة، إضافة إلى ترتيبات مرتبطة بسلاح الفصائل والانسحاب الإسرائيلي، وسط انتقادات فلسطينية لأي مسار يُفرض من الخارج أو يتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم.
