أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان دعمه الكامل لتنظيم سوق العمل واحترام القوانين، مجدداً استعداده للتعاون مع وزارة العمل وجميع الإدارات الرسمية للتوصل إلى حل قانوني مستدام لملف العمال السوريين.
واقترح الاتحاد حلاً انتقالياً يقضي باعتماد إجازة عمل من الفئة الرابعة مرفقة بإقامة قانونية، إلى حين انتهاء لجنة مشتركة تضم وزارة العمل، والمديرية العامة للأمن العام، ووزارة المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثلي النقابات، من إعداد مشروع مرسوم متكامل وإقراره في مجلس الوزراء، بما يؤمن استقراراً قانونياً دائماً ويمنع تكرار الأزمات الناتجة عن القرارات الإدارية المؤقتة.
وطالب الاتحاد بمنح المؤسسات مهلة واقعية تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن البلاد “ليست في ظروف طبيعية”، وأن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه الإدارات الرسمية والمؤسسات والمواطنين.
واعتبر أن “الشطارة اليوم ليست في المواجهة أو التهديد بالإقفال والملاحقة، بل في إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق”، مؤكداً أن ملفاً تراكم على مدى أكثر من خمسين عاماً لا يمكن أن ينتهي “بشحطة قلم”، بل يحتاج إلى معالجة هادئة ومتدرجة تحفظ هيبة الدولة وتراعي الواقع.
ولفت الاتحاد إلى أن الظروف الاستثنائية طالت الجميع، بما فيها الإدارات الرسمية، موضحاً أن التطورات الأمنية أثرت على سير العمل في أكثر من مرحلة، كما أدى عطل طارئ في النظام الإلكتروني لوزارة العمل إلى توقف استقبال الطلبات لفترة قبل استئناف العمل.
وقال الاتحاد: “إذا كانت هذه هي التحديات التي واجهتها الإدارة، فمن باب أولى مراعاة أوضاع المؤسسات، ولا سيما في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، التي تحملت أعباء الحروب والخسائر واستمرت في تأمين رغيف الخبز للمواطنين”.
وأشار إلى أن المؤسسات التي صمدت في أصعب الظروف تستحق الدعم والتسهيل، لا أن تجد نفسها أمام أزمة جديدة تهدد استمراريتها، مشدداً على أن الهدف يجب أن يكون “القوننة والتنظيم، لا خلق مواجهة يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد والأمن الغذائي”.
وجدد اتحاد نقابات الأفران والمخابز دعوته إلى اعتماد الحوار والشراكة للوصول إلى حل وطني متوازن، مؤكداً أن “الخبز خط أحمر، واستمرارية إنتاجه مسؤولية وطنية مشتركة”.
