كررت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، دعوتها المجلس النيابي إلى “المصادقة على اقتراح قانون يلغي المادة 534 من قانون العقوبات، التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية وعدم مطابقة النوع الاجتماعي والتعبير عن الهوية الجنسانية المثلية”.
كما دعت وزير الداخلية في بيانٍ، إلى “التراجع عن توجيه هذا النوع من الرسائل إلى أجهزة إنفاذ القانون، والتركيز على أمور أكثر الحاحاً”، مشيرةً إلى أن “الهيئة سوف تطعن في أي قرار إداري، يصدر بهذا الخصوص أمام القضاء المختص”.
