وجّه النائب علي حسن خليل سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول مدى احترامها للصلاحيات القانونية والتنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني ومجلس إدارتها، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق ما يتصل بقطاع الطيران المدني في لبنان.
وأشار خليل إلى أن السؤال يأتي على خلفية القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بإنشاء مؤسسة مطار بيروت الدولي والمصادقة على تنظيمها وتعيين إدارتها، مؤكداً أن من المسلّم به أن تأخذ هذه القرارات رأي الهيئة الناظمة للقطاع، إضافة إلى قرار الحكومة منح ترخيص لإحدى الشركات باستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب انطلاقاً من مطار رينيه معوض في القليعات.
وأوضح أن السؤال يستند إلى أحكام القانون رقم 481 لعام 2002 والمرسوم رقم 12632/2004، اللذين حددا الصلاحيات التنظيمية والتقريرية لقطاع الطيران المدني، ولا سيما في ما يتعلق بالنقل الجوي المدني، وشروط منح التراخيص والإجازات والمراقبة الجوية.
وأضاف أن السؤال، بعيداً عن “كل السياسة والخلفيات” التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار الترخيص لشركة على أن تستكمل لاحقاً باقي الشروط الفنية، يطرح علامات استفهام حول كيفية إدارة هذا القطاع، متسائلاً عن سبب غياب دور الهيئة الناظمة، وما إذا كانت قد تحولت إلى “مجرد مستشار فني”.
