أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أنه، الإثنين، “أخذت الحكومة قراراً بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي”، مشيراً إلى أن “المراجع لهذا القرار يعرف تماماً أنه يتضمن أكثر من مخالفة جوهرية”.
وقال: “أولاً في الشكل، المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الأمر، عن قصد أو مروراً، وبالتالي يحتاج الأمر إلى التوقف عنده”.
وأضاف: “لكن الأهم في هذا الموضوع هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء، وتحديداً دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482/2002، باعتبارها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان”.
ولفت النائب خليل إلى أنه “للأسف لم يتم أخذ رأيها، وتم تجاوز هيئة أنشئت واعتُبر إنشاؤها إنجازاً قبل سنة في تموز 2025، واعتُبر يومها أنها إحدى الخطوات الإصلاحية للحكومة، لكن مع هذا القرار جرى ضرب كل قواعد الإصلاح عرض الحائط”.
وفي السياق، أشار إلى أن “الأمر الثاني هو تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7، والتي تتحدث عن أن ملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء، وكل الدنيا تعرف أن هذا مرفق عام له امتياز يحتاج إلى قانون، أما تمرير هذا الأمر في سياق النظام على أنه يستند إلى قانون الخصخصة، ففيه تجاوز ليس فقط لقاعدة قانونية بل لقاعدة دستورية يجب احترامها”.
وشدد خليل على أن “هذا الأمر لن يمر بشكل عادي، وسيتم التوجه باسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله، لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
