قالت مصادر رسمية، إنّ جوزاف عون سيؤكّد أنّ حصرية السلاح ليست مطلباً إسرائيلياً ينفّذه لبنان مقابل استعادة أرضه، بل قرار لبناني مرتبط بقيام الدولة وبامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم.
وتسعى بيروت إلى منع “إسرائيل” من استخدام الملف ذريعة لإبقاء قواتها في الجنوب، خصوصاً أنّ ربط الانسحاب بإنجاز معالجة كاملة وفورية للسلاح يضع سقفاً زمنياً غير واقعي، ويمنح الاحتلال حق تقرير مدى التزام الدولة اللبنانية.
ويقوم التصور اللبناني على مسارين متوازيين: انسحاب إسرائيلي متدرج ومضمون أميركياً، وتوسع متزامن لسلطة الدولة والجيش، فيما تعالج الحكومة ملف السلاح ضمن قرار وطني يحفظ الاستقرار الداخلي.
وستكون تجربة زوطر الغربية أول دليل عملي على هذه المقاربة. فإذا انسحبت “إسرائيل” وانتشر الجيش وثبت الأمن، يصبح ممكناً تكرار النموذج من دون انتظار حل جميع القضايا دفعة واحدة.
