شنّ عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله هجوماً حاداً على رئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبراً أن مواقفه الأخيرة كرّست الانقسام الداخلي، متهماً إياه بعدم الالتزام بالتفاهمات التي سبقت انتخابه، ولا سيما في ما يتعلق بالمقاومة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني، محذراً من أن الاتفاق المطروح حالياً “ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة” ويشرّع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، إن الكتلة آثرت طوال الفترة الماضية عدم الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية، إلا أن “اتهاماته المتكررة ضد شعبنا وإصراره على التحول إلى طرف سياسي يكرّس الانقسام بين اللبنانيين، بدلاً من أن يكون رئيساً ورمزاً لوحدة الوطن كما ينص الدستور، إضافة إلى تحويل قصر بعبدا إلى منصة حزبية لجهات معروفة بتاريخها وتوجهاتها، فرضت علينا توضيح موقفنا”.
وأضاف أن انتخاب رئيس الجمهورية جاء بدعم من “الثنائي الوطني” استناداً إلى ما وصفه بـ”التزام شرف” يقوم على حفظ حق اللبنانيين في المقاومة، والعمل على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني، وإلزام “إسرائيل” بتطبيقه بدءاً من وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، على أن يُبحث ملف سلاح المقاومة داخلياً بعد الانسحاب الإسرائيلي ووفق التوافقات الوطنية.
وأشار فضل الله إلى أن المقاومة أوفت بما عليها وسهّلت مهمة الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، في حين أن السلطة لم تلتزم بواجبها في الدفاع عن لبنان وحماية شعبه، معتبراً أن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت طوال خمسة عشر شهراً، فيما بقيت دماء اللبنانيين تُراق ومنازلهم تُدمّر.
وأضاف أن رئيس الجمهورية لم يطرح خلال اللقاءات التي جمعته مع وفود من المقاومة سوى مطلب تسليم الصواريخ الثقيلة، بحجة أن هذا النوع من السلاح هو ما يثير قلق “إسرائيل”، قائلاً إن الرئيس أبلغهم بأنه لا مانع من احتفاظ المقاومة ببقية أسلحتها.
وأوضح فضل الله أن الكتلة أجرت لقاءات مباشرة وأخرى عبر مستشار رئيس الجمهورية، في محاولة للوصول إلى مقاربات وطنية تعزز دور الدولة وتحمي لبنان وتوقف العدوان، إلا أنه اعتبر أن الحكومة اتخذت، في المقابل، “قرارات ظالمة وباطلة وغير ميثاقية” بحق المقاومة وبيئتها.
واتهم الرئاسة الأولى بإرسال رسائل سلبية من خلال استهداف العلاقة بين لبنان وإيران، بدءاً من وقف الرحلات الجوية الإيرانية، وصولاً إلى القرار المتعلق بالسفير الإيراني، معتبراً أن هذه الخطوات جاءت تحت ضغوط خارجية، وأن الرئاسة كانت تؤكد في المقابل أنها لن يكون لها تأثير عملي، في محاولة لإرسال رسائل إيجابية إلى الإدارة الأميركية.
وأشار إلى أنه بعد العدوان الإسرائيلي في الثاني من آذار، بادرت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى إصدار ما وصفه بـ”القرار الجريمة بحق الوطن والجنوب”، من خلال تجريم العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن القرار خدم “إسرائيل” وسعى إلى جر البلاد نحو مواجهة داخلية، مؤكداً أن المقاومة رفضت الانجرار إلى هذا المسار وعملت على تهدئة جمهورها وعائلات الشهداء حفاظاً على الاستقرار الداخلي.
وأكد فضل الله أن محاولات التواصل مع رئيس الجمهورية لم تتوقف، سواء عبر مستشاره أو عبر وسطاء آخرين، بهدف الحد من التدهور في العلاقة وإعادة الأمور إلى مسارها الوطني، إلا أنه اعتبر أن كل المبادرات كانت تصطدم، بحسب قوله، بمواقف تصعيدية واتهامات موجهة إلى المقاومة وبيئتها، مضيفاً أن آخر هذه المحاولات جرت قبل أيام من إبرام الاتفاق الذي وصفه بـ”المشؤوم”، مؤكداً أن المقاومة أبدت استعدادها للتعاون انطلاقاً من الحفاظ على السيادة والحقوق الوطنية، لكن تلك المبادرات لم تلق تجاوباً.
واعتبر أن الاتفاق المطروح منح إسرائيل “مكاسب مجانية” لم تتمكن من تحقيقها خلال حروبها مع لبنان والدول العربية، مشيراً إلى أن معارضة الاتفاق لا تقتصر على فريق سياسي معين، بل تمثل موقفاً وطنياً عابراً للاصطفافات السياسية والطائفية.
وأضاف أن نصوص الاتفاق تنهي وجود لبنان كدولة مستقلة، وتشرّع الاحتلال الإسرائيلي، وتستبدل الانسحاب الكامل بمناطق تجريبية، وتُخضع الجيش اللبناني لاختبارات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تمنع عودة النازحين وإعادة الإعمار، وتجعل السلطة شريكاً في نتائج أي اعتداء إسرائيلي، على حد قوله.
وأكد فضل الله أن تجاهل الموقف الشعبي والسياسي الرافض للاتفاق، وربط مستقبل العهد بالشروط الأميركية، سيؤدي إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأميركية، داعياً رئيس الجمهورية إلى العودة إلى منطق الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور والميثاق، بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
