تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية، التي ستبحث سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين، وسط ترقب للمواقف النيابية، حيث يتوقع ان تشهد الجلسة العامة مواقف حامية، في ظل جدول اعمالها الدسم، في مقدمته قانون العفو العام، ومسالة الزيادات والمنح على الرواتب، حيث فشلت كل الدعوات التي وجهت للنواب السنة للمقاطعة، بعدما استقر راي غالبية النواب على المشاركة في الجلسة، ومحاولة تعديل المواد الاشكالية، خصوصا بعد فشل كل المحاولات لعقد اجتماع في دار الفتوى، تحت رعاية مفتي الجمهورية، للخروج بموقف موحد.
من جهتها لفتت اوساط متابعة، إلى أن حالة الغضب تتزايد لدى الفعاليات السنية، التي ترى أن طريقة التعاطي مع ملف الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما قضية الشيخ أحمد الأسير، تعكس استمرارًا لسياسة ما اسمته الكيدية التي تم التعاطي من خلالها مع الطائفة.
اما في الملف الثاني، فقد علت اصوات الموظفين والمتقاعدين، المطالبة بالرواتب الستة، التي تشكل جزءًا من المطالب، لكنها ليست المطلب الوحيد، موضحة أنها فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها منذ شهر آذار نتيجة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات، ما يجعل القضية الأساسية هي تأمين رواتب عادلة للموظفين، وسط تأكيد ممثليهم على التحضير لتحركات احتجاجية في حال عدم ترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات عملية تضمن حقوقهم، محذرة من محاولة تعطيل إقرار الرواتب الستة أو تأجيلها تحت أي ذريعة.
