أمر الادعاء العام في تركيا باحتجاز 36 شخصاً، بينهم رئيس بلدية منطقة تشانكايا في العاصمة أنقرة، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات رشوة والتلاعب في العطاءات العامة.
وأوضح مكتب المدعي العام في أنقرة، في بيان، أن السلطات تمكنت حتى الآن من توقيف 27 مشتبهاً بهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المطلوبين لتنفيذ مذكرات الاحتجاز الصادرة بحقهم.
ومن بين المشمولين بالتحقيق رئيس بلدية تشانكايا حسين جان جونر، المنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، والذي أكد، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه أبلغ السلطات بمكان وجوده، مشيراً إلى استعداده للتعاون مع التحقيقات.
وقال جونر إن البلدية، منذ توليه منصبه، “أُديرت بأفضل طريقة ممكنة”، مؤكداً أنه لم ينخرط في أي سلوك من شأنه الإخلال بالثقة التي منحها له المواطنون.
وأضاف أنه سيقدم للرأي العام التوضيحات اللازمة فور اتضاح تفاصيل التحقيق وأسبابه، داعياً إلى انتظار نتائج الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من التحقيقات التي استهدفت بلديات يديرها حزب “الشعب الجمهوري”، في وقت تؤكد الحكومة التركية أن القضاء يعمل بصورة مستقلة، فيما يرفض الحزب هذه الرواية، معتبراً أن التحقيقات تحمل دوافع سياسية وتستهدف البلديات التي يديرها.
