عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة بشارة الأسمر، اجتماعًا استثنائيًا الخميس، أكد في ختامه ضرورة إلغاء المرسوم رقم 3214 بكامل مندرجاته، معتبرًا أنه يفتقر إلى القانونية ولا يتوافق مع القانون رقم 38/2026 لناحية تحديد نسب الرسوم.
وأوضح المجتمعون أن الاتحاد سيواصل المراجعة القضائية التي تقدم بها أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم والجداول الملحقة به، مشيرين إلى أنه لم يراعِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مختلف الفئات اللبنانية نتيجة الواقع الأمني وتدهور الظروف المعيشية منذ عام 2019 وحتى اليوم.
وطالب الاتحاد الحكومة بتأليف لجنة ثلاثية تضم الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لمتابعة معالجة الوضع الاقتصادي والتنسيق مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني ورئيس لجنة الصحة والعمل النيابية بلال عبد الله، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي أعقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والتي خُصصت لبند تعليق العمل بالمرسوم 3214 بانتظار معالجة أشمل.
كما دعا إلى تكليف وزارة الاقتصاد بإجراء رقابة وتفتيش دقيقين، بتكليف من الهيئة العليا لمراقبة الأسعار، التي طالب بعقد اجتماعات دورية لها لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، لافتًا إلى أن الأسعار ترتفع بشكل كبير مع أي زيادة في أسعار المحروقات أو غيرها من العوامل، ولا تعود إلى مستوياتها السابقة، في ظل ضعف الرقابة والعقوبات.
وشدد الاتحاد على ضرورة تفعيل المفاوضات الجدية مع الوزراء المعنيين ووزارة المالية من أجل دفع الرواتب الست للقطاع العام، ولا سيما أن رسم البنزين لا يزال ساري المفعول على جميع اللبنانيين، من دون أي مقابل للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الاتحاد العمالي ورابطة المتقاعدين في الجيش والقطاع العام.
وطالب أيضًا بإعادة تفعيل لجنة المؤشر في القطاع الخاص لمعالجة الأجور وملحقاتها بما يتناسب مع الغلاء الفاحش والتفلت الكبير في الأسعار.
وقرر الاتحاد العمالي العام إبقاء اجتماعات مجلسه التنفيذي مفتوحة لمتابعة تنفيذ هذه المطالب على الأرض، محذرًا من العودة إلى الاعتصامات والإضرابات، ضمن الأطر التي يكفلها الدستور، في حال عدم الاستجابة لها.
