اعتبر المكتب السياسي لحركة “أمل” أن الاتفاق الموقّع بين لبنان والعدو الإسرائيلي جاء “غير متوازن”، مؤكداً رفض الحركة للمفاوضات المباشرة مع العدو وتمسّكها بقرارات الشرعية الدولية.
ورأت الحركة أن الاتفاق يكرّس في معظم بنوده وقائع تصبّ في مصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، مؤكدةً أنه لا يمكن القبول به لأنه لا يشكّل أساساً لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته.
وجددت الحركة تمسكها بجملة من الثوابت، أبرزها إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وانتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملاً بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها، إضافة إلى عودة الأهالي إلى جميع قراهم وبلداتهم، والمباشرة بخطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.
كما شددت على ضرورة متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة، وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، والعمل على عودة الأسرى، واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024.
وأكدت الحركة أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى اتفاقاً مرفوضاً ولا يحقق السيادة أو الأمن أو الاستقرار.
ودعت الحركة جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية، وعدم الانجرار إلى ما وصفته بمشاريع الفتنة الداخلية التي يسعى إليها العدو، مؤكدة أن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في مواجهة أي مخاطر تهدد الوطن.
