توجهت النائب حليمة القعقور على منصة “إكس”بسؤال مباشر إلى رئيسي الجمهورية والحكومة حول موافقتهما على بند يتحدث عن “التوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية أو مناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية”، معتبرة أن هذا النص قد يُفسَّر على أنه منعٌ للتوجه إلى القضاء الدولي.
واعتبرت القعقور أن هذا البند يعني عملياً تعطيل مسار مقاضاة جرائم الحرب، ما يشكّل تضارباً مع أي حديث عن السلام، قائلة إن “السلام لا يمكن أن يتحقق من دون عدالة”.
وشددت على أن التنازل عن المسارات القانونية الدولية يضرب حقوق آلاف الضحايا، داعية إلى عدم ربط أي تسوية سياسية بالتخلي عن أدوات العدالة والمحاسبة.
