أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها تتابع “بقلق صدور المرسوم رقم (3214) المتعلق برفع الرسوم على عدد من المنتجات المولدة للنفايات، بوقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وبالتزامن مع استمرار الحرب والاعتداءات التي زادت من أعباء المواطنين وأثرت في قدرتهم على تأمين حاجاتهم الأساسية”.
وأوضحت أن “هذه الزيادات، التي وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب عشرة أضعاف الرسوم السابقة، ستنعكس حتماً على أسعار السلع والخدمات، ما يفاقم كلفة المعيشة ويزيد الضغوط على المواطنين والعمال وذوي الدخل المحدود، في وقت يفترض أن تتجه فيه السياسات العامة إلى تخفيف الأعباء لا زيادتها”.
وأكدت، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، أن أي إجراءات مالية أو ضريبية يجب أن تراعي الواقع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، وأن تُبنى على أسس العدالة والتوازن بما يحمي الفئات الأكثر تضرراً.
وطالبت النقابة الحكومة اللبنانية بـ”إعادة النظر في هذا المرسوم، وتعليق العمل بالزيادات الجديدة، وفتح حوار جدي مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تحقق الأهداف المطلوبة من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية”.
وأضافت: “مصلحة المواطن اللبناني وكرامته المعيشية يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب قرارات مسؤولة تراعي الواقع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن”.
