كشفت وزارة الطاقة والمياه أن مجلس الوزراء رفض اقتراحاً يقضي برفع تعرفة الكهرباء وربط سعر الكيلوواط بأسعار النفط العالمية، وذلك رغم ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة وتراجع الجباية في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلع مجلس الوزراء على واقع تكلفة إنتاج الطاقة، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، بالتزامن مع انخفاض الجباية في بعض المناطق، ما يتسبب بخسائر مالية للمؤسسة، مذكّراً أن المؤسسة، منذ توليه مهامه، تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة العامة.
وأضافت أن الحل العملي، وفق الدراسات المشتركة بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي، يتمثل في تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً وفق أسعار النفط العالمية، إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
وفي المقابل، جدّد الصدي مطالبته مجلس الوزراء بالإيعاز إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بتسديد جميع المستحقات المترتبة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي، والتي تتجاوز 268 مليون دولار، بمعدل نحو 50 مليون دولار شهرياً، معتبراً أن هذه الخطوة تؤمن الأموال اللازمة لشراء المحروقات حتى فصل الخريف، ريثما تتضح صورة سوق النفط العالمية.
ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تجاوب مع هذا الطرح، فأصدر تعميماً إلى الوزارات والمؤسسات العامة لتسديد المستحقات المترتبة عليها، كما طلب، بالتنسيق مع وزارة المال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسديد.
