قرر مجلس الوزراء الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية.
وأعلنت وزيرة التربية، ريما كرامي، خلال مؤتمر صحافي، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالامتحانات الرسمية، وجاء فيه: بناءً على دراسة الواقع الأمني، وبعد الاطلاع على المعطيات والتقارير المقدمة من الجهات المختصة، ومناقشة اقتراحات وزارة التربية والتعليم العالي، والتزاماً بسعيه لتأمين تكافؤ الفرص، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام الدراسي 2025 – 2026 وطلاب TS وLT.
ثانياً: منح إفادة نجاح للعام 2025 – 2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث الثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية، بناءً على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1-3-2026.
ثالثاً: إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداءً من 21-7-2026، بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية:
. المرشحون للطلبات الحرة.
. المرشحون الراسبون في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1-3-2026.
. التلامذة الناجحون الذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط للحصول على قبول أو منحة جامعية في لبنان أو الخارج، أو للتقدم لعمل أو مركز يتطلب إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
رابعاً: تكليف وزارة التربية والتعليم العالي اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والأكاديمية اللازمة، وإعداد مرسوم لتحديد آليات تنفيذ هذا القرار، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في لبنان بما يحفظ مصالح الطلاب وحقوقهم”.
وأضافت كرامي: “أحبائي الطلاب، أولياء الأمور، الهيئات التعليمية، الزميلات والزملاء الإعلاميين، أتوجه إليكم اليوم في لحظة لم تكن سهلة على أحد”.
وتناولت كرامي في حديثها تفاصيل الظروف التربوية والأمنية التي دفعت إلى هذا القرار، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية غير قادرة في ظل الظروف الحالية على توفير الضمانات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل آمن ومتكافئ.
وأكدت أن الوزارة حاولت سابقاً المضي في خيار الامتحانات مع إجراءات استثنائية، إلا أن التطورات الأمنية والسياسية فرضت واقعاً جديداً، ما استدعى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما شددت على أن القرار لا يعني التخلي عن مبدأ الامتحانات الرسمية، بل هو إجراء استثنائي فرضته الظروف، مع الإبقاء على دورة خاصة للطلاب الذين لديهم حاجة ملحة أو لم تتح لهم فرصة كافية.
واكد أن الوزارة ستبقى إلى جانب الطلاب لضمان انتقالهم إلى المراحل المقبلة بأقل الأضرار وبأكبر قدر ممكن من العدالة والطمأنينة.
