سجّلت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي سابقة قانونية في بريطانيا، بعد فوزها بقضية أمام محكمة إنغليزية، في واحدة من أوائل الحالات التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى تنتهي بصدور حكم لصالح المدعية.
وبدأت القضية عندما دفعت تامرس كمال تاكيدير، وهي مستشارة موارد بشرية مستقلة، نحو 400 جنيه إسترليني لشركة “غارفيلد إيه آي” لإعداد خطاب قانوني ورفع دعوى بهدف استرداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.
وتقدم شركة “غارفيلد”، التي حصلت على ترخيص من هيئة تنظيم المحامين، خدمات قانونية للقضايا التي تتراوح قيمتها بين 30 و10000 جنيه إسترليني، بالاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي في إعداد ملفات الدعاوى.
وتولت الشركة إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما في ذلك الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف الآخر الذي استعان بمحامين، كما أعدت 4 إفادات شهود ومجموعة من الوثائق التي قُدمت إلى محكمة مقاطعة واندزورث.
واستمرت جلسة المحاكمة 3 ساعات، وانتهت بحكم لصالح تاكيدير، مع إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
وقال فيليب يونغ، الشريك المؤسس لشركة “غارفيلد”، إن القضية تمثل “لحظة تاريخية” في تعزيز الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الصغيرة تتخلى عن مطالباتها بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي مقارنة بقيمة الديون.
من جهتها، أوضحت تاكيدير أنها كانت ستواجه صعوبة في استرداد أجرها لولا هذه الخدمة، لافتة إلى أن عملية المطالبة كانت ستصبح مرهقة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وأن الشركة ساعدتها على متابعة الدعوى من دون تعطيل عملها، حتى في مواجهة دعوى مضادة اعتبرتها محاولة لتخويفها.
وقال المحامي دومينيك لي، الذي مثّلها أمام المحكمة، إن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي قدّم القضية “بوضوح وكفاءة”، لكنه شدد على أن المرافعة أمام المحكمة تبقى “عملاً إنسانياً في جوهره”.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الجدل داخل مهنة المحاماة البريطانية حول استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد حوادث سابقة تضمنت أخطاء قانونية ناجمة عن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض مكاتب المحاماة.
