أكد وزير العدل، عادل نصار، أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة للتفاوض باسم لبنان، مشدداً على ضرورة الحفاظ على القرار الوطني المستقل وعدم السماح لأي جهة أخرى بالتحدث أو التفاوض نيابة عن الدولة.
وفي حديث تلفزيوني، قال الوزير إن لبنان بحاجة إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز سلطتها على كامل أراضيها.
وأضاف أن لبنان، كدولة ومؤسسات رسمية، لم يكن طرفاً في الحروب التي شهدتها المنطقة، معتبراً أن البلاد تحملت على مدى سنوات تبعات صراعات إقليمية وحروب خاضتها أطراف أخرى على أرضها.
ورأى وزير العدل أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة لا يساهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بل يشكل، ذريعة قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات أوسع وحروب جديدة يدفع لبنان ثمنها.
وفي هذا السياق، دعا “حزب الله” إلى تغليب المصلحة الوطنية اللبنانية والانخراط في مشروع الدولة، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة الخيارات السابقة والعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي.
كما أشار إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي التوقف عن ما وصفه بالمغامرات السياسية والعسكرية والتركيز على بناء دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها وإدارة شؤونهم من خلال المؤسسات الشرعية.
وقال الوزير إن لبنان وصل إلى مرحلة تستدعي من جميع القوى السياسية إعادة تقييم مواقفها والانطلاق من أولويات اللبنانيين، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من اللبنانيين ترغب في رؤية دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب.
وأكد أن حماية لبنان وتحقيق مصالحه الوطنية مسؤولية اللبنانيين أنفسهم، مشدداً على أن بناء الدولة يجب أن يكون مشروعاً جامعاً لكل اللبنانيين، وأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مؤسسات الدولة الشرعية وسيادتها الكاملة على أراضيها.
