ذكرت المعلومات أنّ وزير العدل عادل نصار أرسل، منتصف الأسبوع، كتاباً الى النيابة العامة التمييزيّة طلب فيه التحقيق في ملفّ الشركات الماليّة التي تعمل خلافاً للقوانين وتتجاوز التراخيص المعطاة لها أو تعمل من دون تراخيص، ومنها مؤسّسة “القرض الحسن”.
وقالت مصادر وزارة العدل: “لا يجوز بعد الآن السكوت عن عمل هذه المؤسّسة، وعلى القضاء أن يحقّق في هذا الملفّ ويطبّق القانون على سائر الشركات، وخصوصاً على مؤسّسة القرض الحسن”.
