أعلن وزير العدل عادل نصّار في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” بشأن قضية “القرض الحسن” أن الوزارة أجرت دراسة حول الملف، وتكوّنت لديها قناعة وأسباب أفضت إلى وضع القضية بعهدة النيابة العامة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح نصّار أن العمل جرى على أكثر من ملف، وأن الوزارة وجدت أسباباً كافية للإحالة، مشيراً إلى أن مسألة وجود جرم من عدمه تعود للنيابة العامة التمييزية التي ستتولى التحرك واتخاذ ما تراه مناسباً.
وأضاف أن دور وزارة العدل يقتصر على الإحالة عندما تتوافر المعطيات التي تستدعي التحقيق.
